كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

جعله في اللغة، وقطع به، ولم يعترض فيه، ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها - كلاما لم يلتفت إليه، ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه، ويحرفه عن موضعه، ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه» (١).

أما موقف ناظر الجيش من شواهد القرآن الكريم: فقد أخذ منه قمة شواهده، فكثرت لديه تلك الشواهد كثرة واضحة، واشتمل شرحه على الآلاف من الآيات القرآنية. وكانت له مواقف مع بعض النحاة في تخريج بعض الآيات والشواهد القرآنية من ذلك قوله في باب الاستغاثة: قال المصنف في الشرح «والمعروف في اللغة تعدي فعله بنفسه نحو: استغاث زيد عمرا قال الله تعالى:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ .. [الأنفال: ٩] وقال تعالى: فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ .. [القصص: ١٥]، والنحويون يقولون: استغاث به فهو مستغاث به وكلام العرب بخلاف ذلك ..».

قال ناظر الجيش بعد إيراده ذلك: «... ولك أن تقول: قد تعرض النحاة إلى ذكر الأفعال التي تتعدى بنفسها تارة وبالحرف أخرى، ولم يذكروا أن فعل الاستغاثة من تلك الأفعال، ثم قد ثبت بالكتاب العزيز تعديه بنفسه، فوجب أنه إذا ورد متعديا بحرف أن يدعى فيه التضمين - استعان -».

[ثانيا: القراءات القرآنية]

إذا كانت القراءات القرآنية قد جاءت وفق اللهجات العربية فإن بعض النحاة واللغويين قد رمى بعضها بالخطأ، وأبعدها عن الصواب انطلاقا من قياسها بمقاييسهم التي وضعوها وذلك حينما لا يجدون لها في العربية وجها تخرّج عليه.

قال السيوطي: «كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم، وحمزة، وابن عامر قراءات بعيدة في العربية، وينسبونهم إلى اللحن وهم مخطئون في ذلك؛ فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي

(١) البحث اللغوي، ودراسات في العربية وتاريخها: القياس الأصلي (ص ٣١).