كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

[[إعراب الاسم المرفوع بعد لولا]]

قال ابن مالك: (وليس التّالي لولا مرفوعا بها، ولا بفعل مضمر؛ خلافا للكوفيّين، ولا يغني فاعل المصدر المذكور عن تقدير الخبر إغناء المرفوع بالوصف المذكور، ولا الواو والحال المشار إليهما؛ خلافا لزاعمي ذلك).

قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، وكان في بعض الصور المتقدمة خلاف - قصد الإشارة إليه هنا، وقد تقدم الكلام على مضمون قوله: ويغني فاعل المصدر المذكور إلى آخره، وعلى إغناء الحال عن الخبر في مسألة: ضربي زيدا قائما، وعلى واو المصاحبة أيضا في مسألة: كل رجل وضيعته؛ فلا حاجة لإعادته (١).

وأما المرفوع بعد لولا (٢) فتقدم أنه مبتدأ، وأن خبره محذوف وجوبا (٣) وذكر فيه هنا مذهبين آخرين:

أحدهما: أنه مرفوع بلولا، وهو رأي الفراء.

والثاني: أنه مرفوع بفعل مضمر، وهو رأي الكسائي، ونبه على خلافهما بقوله: خلافا للكوفيين (٤).

قال المصنف (٥): «والصحيح مذهب البصريين؛ لأنه إذا كان مبتدأ محذوف -

(١) انظر مواضع حذف الخبر وجوبا.
(٢) قال أبو حيان: «المناسب ذكر قوله: «وليس التالي لولا مرفوعا بها، ولا بفعل مضمر؛ خلافا للكوفيين» متصلا بقوله: «ووجوبا بعد لولا الامتناعيّة غالبا»، أما أن يفصل بذلك بين مسائل الحال السّادة مسدّ الخبر فغير سديد في التّصنيف».
(التذييل والتكميل: ٣/ ٣٠٠).
(٣) انظر في هذا التحقيق مواضع حذف الخبر وجوبا. الموضع الأول: خبر المبتدأ الواقع بعد لولا الامتناعية.
(٤) انظر التذييل والتكميل (٣/ ٣٠٠) والهمع: (١/ ١٠٥) واقرأ ذلك بالتفصيل في المسألة العاشرة من مسائل الخلاف في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف: (١/ ٧٠) قال الشيخ كمال الدين الأنباري: ذهب الكوفيون إلى أنّ لولا ترفع الاسم بعدها نحو: لولا زيد لأكرمتك، وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بالابتداء، ثم ذكر حجج كل فريق ورجح رأي الكوفيين، قال: والصّحيح ما ذهب إليه الكوفيّون.
(٥) شرح التسهيل (٢/ ٢٨٤).