كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البصريين جواز حذفها».

قوله: ويجوز إتباع المصدر المذكور، أشار به إلى ما أجازه الكسائي وحده من إتباع المصدر على وجه لا يقدح في البيان، كقولك: ضربي زيدا الشديد قائما، وشربي السويق كله ملتوتا، قال المصنف: «ومن منع احتجّ بكون الموضع موضع اختصار، وأنّ السّماع لم يرد فيه إتباع، ومن أجازه تبع القياس، ولم ير عدم السماع مانعا؛ لأن الحاجة داعية إلى استعمال ما منعوه في بعض المواضع، فإجازته توسعة ومنعه تضييق» (١).

وقد ذكر الشيخ فروعا تتعلق بمسألة ضربي زيدا قائما (٢):

الأول: أجاز السيرافي وابن السراج دخول كان الناقصة على هذا المصدر، فتقول:

كان ضربي زيدا قائما وقال ابن عصفور [١/ ٣٢٣]: «وهو قبيح لأنّ تعويض الحال من الخبر إنّما كون بعد حذفه، وحذف خبر كان قبيح». انتهى (٣).

وقد يقال، إنما يكون قبيحا إذا لم يسد غيره مسده، أما مع مسد الحال مسده فلا.

الثاني: إذا كنيت عن المصدر المذكور قبل ذكر الحال: نحو: ضربي زيدا هو قائما أجاز ذلك البصريون والكسائي. وإعراب هو الابتداء، وقائما حال سدت مسد خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، وعند الكسائي يرتفع ضربي بالراجع من هو، ويرتفع هو بقائما وهو جار على مذهبه (٤)، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كلام ابن النحاس.

الثالث: تقديم الحال على معمول المصدر: نحو: شربك ملتوتا السويق. أبطل ذلك الكسائي والفراء، وحكي عن البصريين الجواز، وهو مشكل؛ لأن فيه الفصل -

(١) شرح التسهيل (١/ ٢٨٦).
(٢) انظر هذه الفروع بنصها في التذييل والتكميل: (٣/ ٣٠٤) وما بعدها، وقد قدم لها أبو حيان بقوله: وقد أغفل المصنف ذكر مسائل تتعلق بهذه المسألة.
(٣) التذييل والتكميل: (٣/ ٣٠٥).
(٤) قوله: على مذهبه أي على مذهب الكوفيين القائل بأن المبتدأ رفع الخبر، والخبر رفع المبتدأ.