فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولفظه: قضى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بالشّفعة في كلّ شيء.

وأمّا مسألة الضّيافة على القول بوجوبها، فالضّيف على مَن نزل به، وأمّا الغائب ومَن لم ينْزل به الضّيف فلا يجب عليه معرفة المنْزول به إلّا أن يختار المعين.

وأمّا مسألة المريض الذي أبرأ غرماءه مما عليهم من الدَّين فلما برئ من المرض أراد الرّجوع فيما زاد على الثّلث.

فهذا لا رجوع فيه، بل يسقط الدَّين بمجرّد إسقاطه، وإنّما التّفصيل فيما إذا برأ من الدَّين ومات في ذلك المرض.

وأمّا الذي أبرأ غريمه على شرطٍ مجهولٍ بأن شرط عليه ذلولًا تمشي في الجهاد دائمًا، ومتى ماتت اشترى أخرى أو شرط عليه أضحية كلّ سنة على الدّوام.

فهذا لا يصحّ البراءة والحالة هذه لا تصحّ. والله أعلم.

وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم.

- 14 -

بسم الله الرّحمن الرّحيم

من حمد بن ناصر إلى الأخ سعيد أسعده الله بطاعته وجعله من أهل ولايته.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛

الخط وصل وصلك الله إلى رضوانه، وسرّ الخاطر حيث أفاد العلم بطيبكم وصحّة حالمك، أحال الله عنّا وعنك جميع ما نكره.

وأمّا المسألة المسؤول عنها هل الدَّين يمنع الزّكاة في الأموال الباطنة أم لا؟

فالمسألة فيها ثلاث روايات عن أحمد ليس كما ذكر صاحب الشّرح؛

<<  <  ج: ص:  >  >>