كتاب تراجم المؤلفين التونسيين

مضمار الأنظار، وأتى بما يزري بالنّضار، فكان يتلو الآية من حفظه، ويأتي بجميع ما يمكن أن يقال في تفسيرها من حفظه، ولا كتاب معه يظن سامعه أنه يؤلف حاشية على التفسير، ويقول في الدرس ما كتبه، جلوسه في الدرس بخشوع ووقار وسكينة، لا يستعين في تقريره بإشارة يد. وكان شيخنا محمد بن الخوجة إذا رآه على ذلك يقول لنا هذا معنى راحة العلم لأن مسائل الدرس صارت في نظره كالضروري».

تولى رواية الحديث في جامع باب الجزيرة المعروف بجامع القنيطرة ونظارة مدرسة بير الحجار، تولى قضاء المحلة (١) بإلزام من شيخه محمد بيرم الثالث الذي اقترح على الباي تولّيه مكاتبا له في ذلك، وفي مدة ولايته أظهر صلابة في الحق لأنه يراه أعظم من كل عظيم، قال ابن أبي الضياف: «رفعت إليه مظلمة من الكاهية صالح بن محمد في أمر سياسي فأقرّ لما يرى أنه غير مؤاخذ بإقراره فحكم عليه بردّ الحق أو السجن، فبعث إليه الباي بالمحلة وهو يومئذ أبو عبد الله محمد باي كاتبه البارع الأديب صاحبنا أبا عبد الله الباجي المسعودي يلاطفه بما محصله بأن هذا الرجل - والحالة هذه - أمير جيش في خدمة وأنا لا أقدر على سجنه إلا بإذن خاص، فقال له «أنا قلت ما لزمني، وله النظر في سجنه وعدمه».

وهو جواب سديد لأن التنفيذ ليس بيد القاضي، وليس له قوة الإجبار على التنفيذ للتمييز بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وأنا ما زالت متعجبا من قول ابن أبي الضياف ممهّدا لهذه القضية «فسافر

(١) قضاء المحلة هو قضاء العسكر، ولكنه في تونس منذ عصر الدولة المرادية محدود الصلاحية كقضاء العسكر في السلطنة العثمانية، وقاضي المحلة يسافر مع باي الأمحال (وليّ العهد) في رحلتي الشتاء والصيف لاستخلاص الضرائب، واستخدام القوة العسكرية مع القبائل الممتنعة من الأداء، وكان لا يخلو من ظلم واعتداء على حريات الأشخاص ومكاسبهم، والتلهّي بأنواع الملاهي كصيد الغزال في مناطق الجنوب الصحراوي حتى كاد ينقطع من هناك.