كتاب تراجم المؤلفين التونسيين

والوزير الأول مصطفى خزنه دار من أعضائها، وانتخب المترجم منشئا في قسم العمل من الكوميسيون المالي لما عرف به من ضلاعة من المسائل المالية، وما اشتهر به من استقامة وحزم، وبعد مرور سنة رقي إلى وظيفة منشئ أول، فتوطدت الصلة بينه وبين الوزير خير الدين، وصار يستعين بآرائه في مشاريعه الاصلاحية ويشترك فيها.

ففي سنة ١٢٩١/ ١٨٧٢ عينه عضوا في مجلس تنظيم الدروس بجامع الزيتونة، وتأليف قانونه كما عينه عضوا في مجلس تأسيس المدرسة الصادقية، وشارك في سائر القوانين التي أبرزها الوزير خير الدين.

وفي سنة ١٢٩٤/ ١٨٧٥ عين عضوا في لجنة النظر في منح امتياز الخط الحديدي بين تونس والحدود الجزائرية، ثم عضوا للجنة العليا للسكك الحديدية، ثم عضوا في لجنة التحكيم في قضية الخلاف بين الكونت دي سانسي الفرنسي والدولة التونسية في هنشير سيدي ثابت.

وفي سنة ١٢٩٦/ ١٨٧٧ سمي عضوا في مجلس شورى الملك.

ولما انحل الكومسيون المالي سنة ١٣٠٠/ ١٨٨١ استمر عمدة الدولة التونسية في معضلاتها المالية، فعين عضوا في لجنة التحكيم لمحاسبة الوزير مصطفى بن إسماعيل، ووكيلا عن الدولة التونسية في محاسبة حميدة بن عياد، وفي سنة ١٣١٠/ ١٨٩١ سمي رئيسا لقلم الانشاء بادارة المال العامة.

ولم تحل هذه المسئوليات الضخام بينه وبين التدريس بجامع الزيتونة، فأقرأ أمهات الكتب وابان عن غزارة علم، وقوة عارضة، وكان نابغة العلوم الرياضية في عصره بجامع الزيتونة، درس فيه مؤلفات القلصادي.

توفي في ٢٩ ربيع الثاني سنة ١٣٢٢/ ١٩١٤ ودفن بمقبرة الشهداء بالمرسى جوار الشيخ عبد العزيز المهدوي.