كتاب تراجم المؤلفين التونسيين

وفي سنة ١٢٧٨/ ١٨٦١ انتخب عضوا في المجلس الأكبر المؤسس بمقتضى قانون عهد الأمان، ونائبا لرئيس المجلس الاعتيادي فظهرت له براعة فائقة في تطبيق القوانين.

لما عزل الوزير مصطفى خزنه دار، وعزمت حكومة خير الدين على محاسبته على الأموال التي دخلت خزينة الدولة مدة ولايته تشكل مجلس يتركب من اثنين من الوزراء واثنين من شيوخ المجلس الشرعي تحت رئاسة ولي العهد، وأن تتقدم الدولة بمطالبها على خزنه دار، ويتولى وكيله الدفاع عنه واختار الوزير خير الدين صاحب الترجمة وكيلا للدولة في هذه القضية ثقة بما عرف به من رجاحة العقل وسداد الرأي ولما انتهت هذه المسألة تولى قضاء باردو سنة ١٢٩٠/ ١٨٧٦ أثر انتقال شيخه محمد الشاذلي بن صالح من هذه الخطة إلى خطة الافتاء، وكان من أعضاء اللجنة التي تشكلت في وزارة خير الدين لوضع قانون تنظيمي للتعليم الزيتوني تحت رئاسته، وأعضاء هذه اللجنة هم كما يلي: رئيسها الوزير خير الدين، وكيل الرئيس الباش كاتب (وزير القلم) الشيخ محمد العزيز بوعتور، والأعضاء هم:

صاحب الترجمة، والشيخ أحمد بن الخوجة، والشيخ الطاهر النيفر، والشيخ محمد بيرم الخامس، والشيخ أحمد الورتاني، والشيخ مصطفى رضوان، والسيد العربي زروق.

وكان كل واحد من أعضاء هذه اللجنة يضع ما يبدو له، ثم يجتمعون وينقحون ذلك ويدونونه فصولا حتى انتهى ذلك القانون سنة ١٢٩٢/ ١٨٧٨، وبعد انتهائه عرض عليهم الوزير خير الدين قانونا حرره بنفسه لنظارة الجامع وإقامة نائبين عن الدولة، وسمي صاحب الترجمة نائبا أول عن مستشار المعارف الجنرال حسين، فوقف المترجم على تنفيذ القانون أحسن قيام، وأصبحت إدارة الجامع العلمية بيد صاحب الترجمة فكان مثال العدالة والاستقامة.

لما أراد المقيم العام الفرنسي بول كامبون إجراء تنظيمات جديدة تمس التقاضي بين التونسيين والأجانب في شأن الأراضي اهتم أولا بقضايا