للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدَّث عن أبوَي القاسم: أبيه وابن بَشْكُوال، وأبي جعفر بن عبد العزيز، وأبي الفَضْل عِيَاض، وأبي مَرْوان بن مسَرَّةَ. وأخَذ العربيّةَ عن أبي بكر بن سَمْحُون، والطبَّ عن أبي مَرْوان بن جريول البَلَنْسِيّ، ولقِيَ جماعةً وافرةً من أهل العلم أخَذَ عنهم؛ وأجاز له أبو عبد الله المازَرِيّ.

رَوى عنه أبو بكر بن جَهْوَر، وأبو الحَسَن سَهْلُ بن مالك، وأبو الرّبيع بن سالم، وأبو عامر بن نَذير، وآباءُ القاسم: عبدُ الرحيم بن إبراهيمَ ابن الفَرَس وابنُ عيسى ابن المَلْجوم والقاسمُ ابنُ الطَّيْلَسان ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن الحاجِّ، وأبو محمد عبدُ الكبير.

وكان متقدِّمًا في علوم الفلسفة والطبِّ منسوبًا إلى البراعةِ فيها وإدامةِ الفِكر وتدقيقِ النظر في معانيها، ذا حظّ وافر من علوم اللِّسان العَرَبي، كثيرَ الإنشاد لشواهدِ شِعْرَيْ حَبِيبٍ والمتنبِّي، والإيرادِ للحكاياتِ والأخبار؛ تنشيطًا لطَلَبة العلم بمجلسِه؛ واستُقضيَ بإشبِيليَةَ ثم بقُرطُبةَ فنظَرَ حينَئذٍ في الفقه وصنَّفَ فيه كتابَه المسَمَّى "بدايةَ المجتهد وكفايةَ المُقتصِد"، ونقَلتُ من خطِّ التأريخيِّ المُقيِّدِ المُفيد أبي العبّاس بن عليّ بن هارونَ ما نصُّه: أخبَرَني أبو عبد الله محمدُ بن أبي الحُسَين بن زَرْقُون: أن القاضيَ أبا الوليد بنَ رُشد استعار منه كتابًا مُضَمَّنُهُ أسبابُ الخلاف الواقع بينَ أئمة الأمصار، من وَضْع بعض فُقهاء خُراسان، فلم يُردَّهُ إليه وزاد فيه شيئًا من كلام الإمامَيْنِ أبي عُمرَ بن عبد البَرّ وأبي محمد بن حَزْم ونسَبَه إلى نفسِه، وهو الكتابُ المسَمَّى ببداية المجتهِد ونهاية المُقتصِد؛ قال أبو العبّاس ابنُ هارون: والرجُلُ غيرُ معروفٍ بالفقه وإن كان مقدَّمًا في غير ذلك من المعارِف.

قال المصنِّفُ عَفَا اللهُ عنه: ومن مصنَّفاتِه سوى ما ذُكِر: "المسائِلُ الطِّبِّيّة"، "مناهجُ الأدِلّة في أصولِ الدّين"، "فَصْلُ المقال في بيانِ ما بينَ الشريعةِ والحِكمة من الاتّصال"، "مختصَرُ المُستصفَى"، "شرحُ العقيدة الحُمْرانيّة"، "مقالةٌ في الجَمْع بينَ اعتقادِ المشّائينَ والمتكلّمينَ من عُلماءِ الإسلام"، "مقالةٌ في كيفيّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>