كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر

بينَ عبدِ الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد -يعني. بعض ما يكون بين النَّاس- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دَعُوا لي أصحابي، إنَّ أحدكم لو أنفقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذهبًا، لم يبلغ مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه".

[[جواب ابن حجر عن الحديث]]

فكتب صاحب الترجمة ما نصه:

الحمد للَّه وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. أما بعدُ، فقد وقفَ العبدُ على هذه الفوائد الفرائد، والجواهر الزَّواهر، فلم يجدها أبقَتْ مقالًا لقائل، ولا مرمى لمناضل.

وحاصلُ الأمر: أنَّ المسألة تتعلَّقُ بحديث الأعمش عن أبي صالح في النَّهي عن سبِّ الصحابة رضي اللَّه عنهم، هل هو عَنْ أبي هريرة، أو أبي سعيد، أو عنهما جميعًا. فقد تلخص في هذه الفوائد جميع ما يتعلَّقُ بتحرير ذلك، ومحلُّ النَّظر إنَّما هو فيما رواه مسلم عن مشايخه الثَّلاثة: يحيى بن يحيى، وأبي كُريب، وأبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم عَنْ أبي معاوية، هل راوية هؤلاء عن أبي معاوية أنَّ الحديث مِنْ مسند أبي هريرة أو أبي سعيد، ولا يفصِلُ الأمر في ذلك إلا النَّظرُ فيمن رواه عن هؤلاء الثَّلاثة غيرُ مسلم، فإن وجدنا مَنْ رواه عنهم، أو عن أحدهم، وافق مسلمًا، أو وجدنا بعضًا وافقه، وبعضًا خالفه، حسن القول بأنه كان عند أبي معاوية على الوجهين إن استوى الجميع في الحفظ والإتقان. وإن وجدناهم أطبقُوا على مخالفته، فنرجِّحُ روايتهم على روايته، إذ العدد الكثيرُ أولى بالحفظ مِنَ الواحد، كما قال إمامنا الشافعي رضي اللَّه عنه.

فأمَّا أبو بكر بن أبي شيبة، فلم نجده مِنْ روايته عن أبي معاوية إلا مِنْ مسند أبي سعيد، كذلك أورده في "مسنده" وفي "مصنَّفه" جميعًا. وكذلك أخرجه أبو نعيم في "مستخرجه على مُسلم" عَنِ الطَّلحي، عن عُبيد بن غنَّام، عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وأما أبو كريب، فوجدناه مِنْ رواية ابن ماجه عنه، إلا أنَّ نسخ "ابن ماجه"