كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر

وهو في البيوع في بعض الرِّوايات عَنِ البخاري، قال في آخره: حدثني أبو صالح، حدثنا اللَّيث بهذا، ورواه عَن اللَّيث غيرُ مَنْ ذُكر. وقوله: ولعله لم يتواطأ عَنِ اللَّيث، فيه إشارة إلى أَن البخاريَّ لا يخرِّجُ حديثَ مَنْ انفرد برواية (١) شيءٍ لم يواطئه عليه غيره. وهو شيءٌ أشار إليه الحاكم، وجزم ابن العربي به وآخرون، وليس بصحيحٍ، مع أنه أثبت أنَّ عاصمًا تُوبع عن اللَّيث.

[شرح البخاري لمُغلطاي]

ومنه ما كتبه على قول الحافظ علاء الدين مُغَلْطاي في مقدمة "شرحه للبخاري":

وأما القطعة التي شرحها شيخُنا أبو محمد المَنْبجِي -يعني القطب الحلبي- وإن كان معظم فوائدها عَن المتأخرين مُبتَّرة، وأكثرُ ألفاظهم فيها متكرِّرة، غيرُ محررة، فهي بكتاب الأَطراف أشبه منها بالشَّرح.

فقال ما نصه: كذا قال، وقد قال الكِرماني عن "شرح مُغَلْطاي" ما نصُّه: وأمَّا الذي ألَّفه العالم المشهور بمغلطاي التُّركي المصري، فهو بكتُب تَتْمِيم الأطراف أشبه، وبصحف تصحيح التَّعليقات أمثل، وكأنه من إخلائه جلّ مقصودِ الكتاب على ضمان، ومِنْ شرح ألفاظه وتوضيحِ معانيه على أمان.

قال شيخُنا: فعوقِبَ مُغلطاي على إساءته على شيخه.

[تعقُّبه أبا زرعه العراقي]

ومنه (٢) متعقِّبًا على أبي زُرعة ابن شيخه العراقي فيما كتبه على الحافظ علاء الدين مُغَلْطاي الحنفي إذ كتب على بعض الأجزاء الحديثيّة -كما قرأته بخط مغلطاي-: أنبأنا به ابن البخاري، عن أبي جعفر الصَّيْدَلَاني، إلى

(١) في (أ): "من انفرد به وأنه شيء. . . ".
(٢) وردت هذه الفقرة في (ط) بعد الفقرة التي فيها التعقب على الحافظ ابن رجب.