للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا تعذليه فإنَّ العَذْلَ يُولِعُه ... قد قُلْتِ حقًا ولكن ليسَ يسمعُهُ

وهي أربعون بيتًا.

[عدم جواز تصرُّف الناسخ فيما ينسخ]

ومنه على نسخة المنكوتمريه من "الأغاني" في ترجمة أبي العتاهية، وقد بيض الناسخ شيئًا مِنْ كلامه، واعتذر بأنه مما لا يجوز كتابته.

فقال شيخنا ما نصه: قوله: "مما لا يجوزُ كتابته"، جهلٌ مِنَ الكاتب، وحاكي الكفرِ ليس بكافرٍ. وليس للنَّاسخ أن يتصرف فيما ينسحه. والكلامُ الذي حذفه هو قول أبي العتاهية: قرأته (١) البارحة عمَّ يتساءلون؟ ثم قلت: هي قصيدة أحسن منها.

قلت: وفي السند إليه نظر. فإن ثبت كان كافرًا، لكن يحتمل أن يكون هذا في شبيبته، ثم تنَسَّك بعد ذلك وتاب. انتهى.

بل رأيت شيخنا في ترجمة أبي العتاهية أيضًا مِنَ الكتاب المذكور سدَّ بخطه ما بيَّضه النَّاسخ، لكونه -في زعمه- مِمَّا لا تجوزُ كتابته، وهو أنَّ رجلًا شاور أبا العتاهية فيما ينقُش على خاتمه، فقال له: انقش لعنة اللَّه على النَّاس.

[تعقُّبه على ابن الملقِّن]

ومنه حيث ذكر شيخُه ابن الملقن في "تخريج الرافعي" حديثَ: "مَنِ اعتكف فُواقَ ناقةٍ، فكأنما أعتق نسمَةً"، وقال: أخرجه العُقيلي في "الضُّعفاء" من حديث عائشة بلفظ: "من رابط" بدل "اعتكف".

فقال صاحبُ الترجمة: هكذا ذكر، وليس هذا بموافقٍ للتَّخريج؛ لأنَّ الرّباط غيرُ الاعتكاف. وقد روى الطبراني في "الأوسط" مِنْ حديث ابن


(١) في (ط): "قرأت".