كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك

لا عدم جواز وروده في الإثبات.

الثالث: أن يصح الاستغناء عنه بأجنبي, فلا يخبر عن "الهاء" من قولك: "زيد ضربته" فإنك لو أخبرت عنه لقلت: "الذي زيد ضربته هو" فيكون الضمير المنفصل خبرا عن "الذي" والمتصل الذي وضعته مكانه خلف عنه, فإن جعلته عائدا على الموصول -كما هو قاعدة الباب-[بقي المبتدأ بلا عائد, وإن جعلته رابطا للمبتدأ خرجت عن قاعدة الباب] بجعل الضمير الواقع في محل المخبر عنه غير عائد على الموصول.

الرابع: أن يصح الاستغناء عنه بمضمر, فلا يجوز الإخبار عن شيء من الأسماء المجرورة بحروف الجر التي لا تدخل على المضمر, كـ"ـمُدْ" و"منذ" و"حتى" و"والواو" و"الكاف" و"التاء" و"رُبَّ" لما تقرر من أنَّ الإخبار يستدعي ضميرا واقعا في محل الاسم المخبر عنه, يكون خلفا عنه, وكذا كل اسم لا يصح أن يقع في محله الضمير, كالاسم الواقع نعتا أو منعوتا أو مضافا أو عاملا فلا يصح الإخبار عن واحد من الأسماء الواقعة في قولك: "أعجب أبا زيد ضرب عمراً الكريمَ" إلاّ عن "زيد" خاصة, أما "الأب" فلأنه مضاف, وأما "ضرب" فلأنه عامل, وأما "عمرا" فلأنه منعوت, وأما "الكريم" فلأنه نعت, نعم لو أخرت عن