كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

والثّالثُ: ويختصُّ الطّريقُ الثَّالث (١) بأنّه يفيدُ الحصْرَ في الجزءِ الأخيرِ من الكلامِ، فالحصرُ في (إنّما أعطيتُ زيدًا درهمًا) على الدِّرهم، وفي (إنّما أعطيتُ درهمًا زيدًا) على زيد. فلا يجوزُ فيهِ من التَّقديمِ والتأخيرِ ما جاز في الثَّاني، أي: في الطّريق الثَّاني؛ وهو: "ما وإلّا" للإلباسِ؛ لأنَّ الحصرَ فيه (٢) دائمًا في الجزءِ الأخيرِ، لأنّه بمنْزلةِ المستثنى، فإذا قُدِّمَ أو أُخِّرَ تَغَيَّرَ القَصْرُ والْتَبَسَ الأمر، بخلافِ "ما وإلّا"؛ فإنَّ الحصرَ دائمًا فيه فيما بعد (إلّا) سواءٌ (٣) أُخِّر ما قبل (إلا) عمّا بعدها، أو خُلِّي في مكانه؛ فلا إلباس (٤)، ولأنّ ذلكَ هو الأصل دون هذا؛ أي: ولأنَّ الطّريقَ الثَّاني هو الأصلُ في بابِ القصر؛ وهذا الطّريقُ فرعٌ (٥) عليه، ويجوزُ في الأصلِ ما لا يجوز في الفرعِ تحقيقًا لمزيّةِ (٦) الأصلِ، وحَطًّا لمرتبةِ (٧) الفرعِ.

(١) أي: طريق: (إنّما).
(٢) أي: طريق: (إنّما).
(٣) في الأَصل: "الاستواء" وهو خطأ ظاهر.
(٤) في أ: "التباس" والمعنى واحد.
(٥) كان الأولى بالكرمانيّ -رحمه الله تعالى- أَنْ يلتزم بتعبير السَّكاكيّ؛ وهو قوله (المفتاح / ٣٠٠): "وهذا كالفرع عليه"؛ وذلك لأنّ إفادة طريق (إنَّما) للقصر هي بالوضع أيضًا.
(٦) هكذا في الأَصل، ب، وهو الأَوْلَى. وفي أ: "لمرتبة".
(٧) في ب: "لمزيّة" وفيه تحريف وتصحيف؛ إذ لا مزيّة للفرع إذا ما قورن بالأصل.