كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

والْمَنْطقيّون قالوا: تكونُ الثَّلاثةُ وضعيّةً تارةً؛ كما قال صاحبُ المطالع: الدّلالةُ الوضعيّةُ للّفظِ (١) على تمامِ ما وُضع له: مُطابقة, وعلى جزئه: تضمُّن؛ وعلى الخارج عنه: التزام. وتكونُ الأولى وضعيَّة؛ والأخريان عقليَّتين تارةً (٢)؛ وذلك في [مَسْألة] (٣) بيان مهجوريَّة دلالة الالتزام؛ حيثُ قال -أيضًا- فيه: احتجّوا عليه؛ أي: على كونها مهجورةً بأنّها عقليّةٌ؛ ونقضه الغزاليُّ (٤) بالتَّضمُّن.

والإطلاقاتُ صحيحةٌ؛ لأنَّ لكلٍّ من العقلِ والوضع مدخلًا فيهما؛ فلكلٍّ أن يصطلحَ باعتبار أيٍّ منهما على ما شاء. نعم للفارق بينهما -كابنِ الحاجبِ- لا بدّ للفرقِ (٥) , وقد عُلِم من المذكورِ؛ مع أنَّ ذلك كُلَّه

(١) في الأصل: "اللَّفظيّة", والصَّواب من أ, ب.
(٢) ويمكن لنا أن نمثّل لذلك بالعدد أربعة؛ فدلالته على المركَّب من اثنين واثنين مطابقة, وعلى الاثنين تضمُّن, وعلى الزَّوجيَّة التزام. وتسمّى الأولى وضعيّة؛ إذ يحصل العلم بمجرّد معرفة الوضع, والأخيران عقليّان لافتقارهما إلى ملاحظة تعلّق.
(٣) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من أ, ب.
(٤) هو أَبو حامد؛ محمَّد بن محمَّد بن محمّد الطّوسيّ الغزاليّ. حجّة الإسلام؛ فيلسوف, متصوّف؛ له مصنّفات كثيرة. منها: "إحياء علوم الدّين", و"تهافت الفلاسفة"؛ ولد في الطابران بخراسان, ثمّ رحل إلى نيسابور, ثمّ بغداد؛ فالحجاز؛ فالشّام؛ فمصر؛ ثمّ عاد إلى بلدته وتوفّي بها سنة (٥٠٥ هـ).
ينظر: اللّباب في تهذيب الأنساب؛ لعزّ الدّين ابن الأثير: (٢/ ٣٧٩) , الكامل؛ لابن الأثير: (٩/ ١٤٦) , طبقات ابن الصلاح: (٢١/ ٢)؛ وفيات الأعيان: (٤/ ٥٨ - ٦١) , سير أعلام النّبلاء: (١٩/ ٣٢٢).
(٥) في أ: "لا بدّ من الفرق".