كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

والنَّصبُ مجازٌ، وإذ الأصل نصبُ (المثل) (١) بحذف (الكاف)، والجرُّ مجازٌ.

وقد جعلَ السَّكاكيُّ هذا النَّوعَ من المُلحق بالمجازِ، لِمَا بَيْنَهما من المُشَابهة، وهو اشتراكها في التَّعدِّي عن الأَصْل إلى غيرِ أَصل، فكما (٢) أن الأصلَ في الأسد الحيوانُ المفترس، وقد عُدِّي به عنه إلى غيره، وهو [الشّجاعُ؛ كذلك الأصلُ في {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} وقد عُدِّي به عنه إلى غيره، وهو] (٣) النّصب. لا منه، أي: من [الملحق بالمجاز] (٤) لا من المجاز (٥).

وأنتَ تعلمُ (٦) الحال إذا قُلْتَ: (عليك بسؤالِ القَريةِ) فإِنَّه لا يُعتبرُ التَّعدِّي في حكمِ الكَلمةِ وإِعرابها، إذ القريةُ على تقدير ذكرِ الأهل على هذا الوجه -أيضًا- مجرورٌ. أَوْ إذا قلتَ (٧): (ما من شيء كمثله)، على أن تكون (كمثله) صفةً لشيءٍ، وخبرُ (ما) محذوفًا (٨)، أي:

(١) في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.
(٢) في ب: "وكما".
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل، ويبدو أنّه من انتقال النّظر. ومثبتٌ من أ، ب.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل، ويبدو أنّه من انتقال النّظر. ومثبتٌ من أ، ب.
(٥) ينظر رأي السَّكاكيّ في هذا النّوع في المفتاح: (٣٩٢).
(٦) هكذا -أيضًا- في ب، ف. وفي أزيد كلمة "حقيقة" ضمن كلام المصنّف.
(٧) قول الشارح: "أَوْ إذا قلت" ورد ضمن كلام المصنّف في أ.
(٨) في الأصل: "محذوف". والصّواب من: أ، ب.