كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=
وعبد الرحمن بن عمرو الحراني، قال فيه أبو زرعة: شيخ كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢٦٧)، ووثقه الطبراني كما في المعجم الصغير (١١٣٤)، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٣٨٠)، فالإسناد ضعيف.
قال الحافظ في التلخيص الحبير ط العلمية (١/ ٤٨١): «رواه الدارقطني من وجهين آخرين عن نافع بن جبير عن أبيه، ومن طريقين آخرين عن جابر، وهو معلول، فإن المحفوظ عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير لا عن جابر».
الطريق الثالث: عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبيه.
رواه الدارقطني في سننه (١٥٦٧) من طريق بهلول بن حسان، عن الجراح بن منهال، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبيه.
والجراح مجروح، قال أبو حاتم الرازي والنسائي والدارقطني: متروك، زاد أبو حاتم: ذاهب الحديث، لا يكتب حديثه.
وبهلول بن حسان لم أقف على كلام عنه إلا ما قاله حفيده بهلول بن إسحاق: كان جدي البهلول بن حسان قد طلب الأخبار واللغة والشعر وأيام الناس وعلوم العرب، فعلم من ذلك شيئًا كثيرًا، وروى منه رواية واسعة، ثم طلب الحديث والفقه والتفسير والسير، وأكثر من ذلك، ثم تزهد إلى أن مات بالأنبار في سنة أربعٍ ومائتين. انظر تاريخ بغداد (٧/ ١٠٨)، والطبقات السنية في تراجم الحنفية (٥٧٨).
ولا يلزم من سعة الرواية الثقة والضبط، بل إن اشتغاله بالعلوم الأخرى كالفقه والتفسير والسير لا يكاد يجتمع مع قوة الضبط وأين الرجل الذي يجمع الله له الحديث على طريقة رسم المحدثين والتفقه على طريقة الفقهاء، إلا أن يكون ذلك لأفراد كالإمام مالك وأحمد، وأما غيرهم فهيهات هيهات، ولذلك لا يؤثر فقه عن أئمة من أئمة الدنيا في الحديث كشعبة، وابن معين والقطان وأضرابهم، فالله المستعان.
ورواه الدارقطني من طريق عطاء، وعكرمة بن خالد، وعمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه، ولا يصح منها شيء.
فقد رواه الدارقطني في السنن (١٥٧٢) من طريق عبد الوهاب بن مجاهد، حدثني عطاء، حدثني نافع بن جبير، أنه سمع جبيرًا يقول ... وذكر الحديث.
وعبد الوهاب بن مجاهد: قال النسائي: ليس بثقة، وقال أحمد والدارقطني: ليس بشيء، ضعيف.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث.
كما رواه الدارقطني في السنن (١٥٧٠) من طريق يحيى بن عبد الله بن الضحاك، حدثنا عمر بن قيس، عن عكرمة بن خالدٍ، عن نافع بن جبير به، وعمر بن قيس متروك، ويحيى بن عبد الله ضعيف.
كما رواه البزار في مسنده البحر الزخار (٣٤٥٠)، والطبراني (٢/ ١٣٤) ح ١٥٦٧ والدارقطني =