كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في سننه (١٥٧٣) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير به، وإسماعيل بن مسلم ضعيف.
الطريق الرابع: عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس.
رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٦٣٣٥) من طريق محمد بن مسلم المكي، حدثنا ثمامة بن عبيدة، عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، إن وليتم من أمر الدنيا فلا تمنعُنَّ أحدًا يطوف بالبيت، أو يصلي، أي حين كان.
لم يَروْ هذا الحديث عن علي بن عبد الله بن عباس إلا أبو الزبير، تفرد به ثمامة بن عبيدة ...
ومن طريق محمد بن مسلم المكي أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٢٤٣).
قال أبو نعيم: تفرد به ثمامة عن أبي الزبير.
وثمامة بن عَبِيدة السلمي كذبه ابن المديني كما في اللسان (٢/ ٤٠٠)، وقد خولف في الإسناد، فثقات أصحاب أبي الزبير جعلوه من مسند جبير بن مطعم.
وقد جاء حديث ابن عباس من غير طريق أبي الزبير،
فروي عن مجاهد، عن ابن عباس.
وروي عن عطاء بن أبي رباح، فقيل: عن عطاء، عن ابن عباس.
وقيل: عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
أما رواية مجاهد، عن ابن عباس:
فرواه الدارقطني في السنن (١٥٧٥) من طريق ابن الوليد العدني: حدثنا رجاء أبو سعيد، حدثنا مجاهد عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة عند هذا البيت، يطوفون ويصلون.
قال الأرنؤوط في تحقيقه لسنن الدارقطني (٢/ ٣٠٣): «في أصولنا الخطية: ابن الوليد العدني، وفي إتحاف المهرة (٨/ ١٢)، وتنقيح التحقيق (١/ ٤٨٣): أبو الوليد العدني، وما أثبتناه هو الصواب، وهو عبد الله بن الوليد العدني، فهو من هذه الطبقة، ثم هو وشيخه رجاء مكيان، والله أعلم».
فإن كان عبد الله بن الوليد فهو صدوق، ويكنى أبا محمد، وإن كان أبا الوليد العدني فهو مجهول، وقد قال الشيخ الضياء كما في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٧٣): «أبو الوليد العدني لم أَرَ له ذكرًا في الكنى لأبي أحمد الحاكم». اهـ
وعلى كل حال فالإسناد ضعيف، تفرد به عن مجاهد رجاء بن الحارث أبو سعيد: قال البخاري: حديثه ليس بالقائم، وكذا قال العقيلي، وذكر له حديثًا، وقال: لا يتابع عليه، وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه ليس بمحفوظ.
وضعفه ابن معين في رواية، وفي رواية أخرى: قال: ليس به بأس. =