كتاب الكناش في فني النحو والصرف

الضمير مرفوعا بالظرف كما كان مرفوعا بالفعل، وصار الظرف مع الضمير جملة فلذلك قدّر بجملة (١) وقال قوم: (٢) التقدير زيد مستقر في الدّار، فيكون الخبر مفردا (٣).

ذكر أمور مشتركة بين المبتدأ والخبر (٤)

قد يتضمّن المبتدأ معنى الشّرط فيصحّ دخول الفاء في الخبر، والذي يتضمّن ذلك من المبتدآت الاسم الموصول بفعل أو ظرف، والنكرة الموصوفة بأحدهما وإنّما يشتمل المبتدأ على معنى الشّرط بأمرين: وهما العموم والإبهام، لأنّ الموصول إذا لم يكن للعموم وكان لشيء (٥) معهود امتنع دخول الفاء في خبره/ فلو قلت: الذي بعته من عبيدي فله درهم، لم يجز، وكذا إذا لم تشتمل النكرة الموصوفة على العموم لم يجز دخول الفاء في خبرها فلو قلت: رجل ظريف فله درهم، لم يجز لفوات العموم، فإذا قلت: كلّ رجل يأتيني فله درهم صحّ لوجود العموم والإبهام، أما العموم فظاهر لأنّ كلّ رجل عام يصلح لكلّ واحد واحد من الناس، وأمّا الإبهام فهو جواز أن يقع وأن لا يقع، وفائدة دخول هذه الفاء في الخبر أنّها تؤذن (٦) بأنّ ما بعدها مستحق بالفعل المتقدّم، أو بالظّرف المتعلّق بالفعل المقدّر، وإذا لم تدخل الفاء لم يتعيّن ذلك، مثاله قولك: الذي يأتيني فله درهم، فالدّرهم (٧) مستحقّ بالإتيان، وهو سبب استحقاقه، فإذا سقطت الفاء لم يتعيّن أن يكون الدّرهم مستحقا بالإتيان، بل يحتمل أن يكون الدّرهم ملكه على الإطلاق كما في قولك: زيد له درهم، فالذي مبتدأ،

(١) جرى أبو الفداء وراء البصريين في مذهبهم القائل إن العامل هو الفعل، وذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف، الإنصاف، ١/ ٢٤٥ وشرح المفصل، ١/ ٩٠ وشرح الكافية، ١/ ٩٢ وهمع الهوامع.
(٢) منهم ابن مالك، المساعد، ١/ ٢٣٥.
(٣) بعدها في شرح الوافية، ١٧٨ «والصحيح الأول».
(٤) الكافية، ٣٨٧.
(٥) غير واضحة في الأصل.
(٦) غير واضحة في الأصل.
(٧) «فالدرهم» زيادة يستقيم بها الكلام.