كتاب الكناش في فني النحو والصرف

لا تدخل إلّا على الفعل فوجب أن يكون خلا وعدا فعلين وفاعلهما مضمر، والمستثنى مفعول به فوجب نصبه، وأما ليس ولا يكون فلأنّهما فعلان ناقصان اسمهما مضمر فيهما، والمستثنى خبرهما فيجب نصبه، كقولك: جاءني القوم ليس بعضهم زيدا ولا يكون بعضهم عمرا (١). وكان القياس أن تورد هذه المفاعيل في المفعول به وفي خبر كان وأخواتها، لا في الاستثناء ولكن ذكرناها فيه حسبما ذكرها غيرنا (٢).

ذكر جواز نصب المستثنى (٣)

يجوز نصب المستثنى ويختار إبداله، إذا وقع بعد إلّا في كلام غير موجب وذكر المستثنى منه نحو: ما قام أحد إلّا زيد وزيدا، برفعه على البدل من المستثنى منه، ونصبه على الاستثناء، والمراد بغير الموجب الكلام الواقع في سياق النفي، أو النهي، أو الاستفهام، وخرج/ بقوله: بعد إلّا، ما هو بعد أخواتها لتعذّر البدل فيما بعدهنّ، وإنّما

اشترط أن يكون في غير موجب، لأنّه لو كان في كلام موجب لم يجز البدل، ووجب النّصب كما تقدّم، وفي جعله بدلا إشكال من وجهين:

أحدهما: أنه بدل البعض من الكل لعموم النكرة في سياق النفي أعني أحدا وبدل البعض لا بدّ فيه من ضمير نحو: ضربت زيدا يده أو يدا له، ولا ضمير إذا جعل بدلا، إذ تقديره: ما قام إلّا زيد، فلا يصحّ البدل.

وثانيهما: أن زيدا مثبت والمبدل منه منفيّ، فيباين البدل المبدل منه (٤) وقد أجابوا عن ذلك بما لا يخلو من تكلّف، فقالوا: أما الضمير في زيد فهو محذوف مراد، إذ التقدير: ما قام إلّا زيد منهم، وإن اختلاف الحكم نفيا وإثباتا لا يمنع البدليّة

(١) الكتاب، ٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠.
(٢) أكثر النحويين ذكروا هذه المفاعيل في باب الإستثناء، انظر المفصل، ٦٧ وشرح المفصل، ٢/ ٧٨، وإيضاح المفصل، ١/ ٣٦٤ وتسهيل الفوائد، ١٠٥ - ١٠٦ وشرح ابن عقيل، ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣ وشرح الأشموني، ٢/ ١٦٢.
(٣) الكافية، ٣٩٥.
(٤) قال ثعلب: كيف يكون بدلا، والأول مخالف للثاني في النفي والإيجاب. انظر شرح الكافية، ١/ ٢٣٣، وشرح التصريح، ١/ ٣٤٩.