كتاب الكناش في فني النحو والصرف

الزمانين، والاعتماد كأمر اسم الفاعل (١) ثم إن كان فعله يتعدّى إلى مفعول ارتفع وبطل نصبه نحو: زيد مضروب غلامه، وإن تعدّى إلى اثنين ارتفع الأول وبقي الثاني منصوبا نحو: زيد معلوم قائما، ومعطى درهما، وكذلك يرفع الأول فقط إذا تعدّى إلى ثلاثة نحو: زيد معلّم (٢) عمرا منطلقا، ولا يثنّى ولا يجمع إذا رفع به الظاهر نحو: أمضروب الزيدان (٣) وقد يستوي اسم المفعول من الزائد عن الثلاثي وظرف الزمان والمكان والمصدر في الصيغة، تقول: هذا مقامك أي موضع إقامتك أو زمن إقامتك، وهذا مقامك أي إقامتك، قال الشّاعر: (٤)

أظليم إنّ مصابكم رجلا ... يهدي السّلام تحيّة ظلم

يريد: إنّ إصابتكم رجلا، فرجل منصوب بالمصدر الذي هو مصاب وهو على زنة المفعول من الرباعي.

ذكر الصّفة المشبّهة (٥)

وهي ما اشتقّ من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت (٦) قوله: الصفة المشبّهة أي المشبهة باسم الفاعل،

وقوله: ما اشتقّ من فعل لازم، يخرج به اسم المفعول واسم الفاعل من الفعل المتعدي، وقوله: لمن قام به، يخرج نحو: المجلس والمقام من أسماء المكان، والمطلع والمغرب من أسماء الزمان، لأنّ هذه وإن كانت مشتقة من الأفعال اللازمة لكن ليست لمن قام/ به، أي ليست صفات لموصوفات،

(١) شرح الوافية، ٣١٧.
(٢) في الأصل معلوم.
(٣) شرح المفصل، ٦/ ٨٠ وتسهيل الفوائد، ١٣٨ وشرح الكافية، ٢/ ٢٠٤ وشرح التصريح، ٢/ ٧١ وهمع الهوامع، ٢/ ٩٧ وشرح الأشموني، ٢/ ٣٠٢.
(٤) البيت اختلف حول قائله فقيل هو للحارث بن خالد المخزومي وقد نسب له في شرح الشواهد، ٢/ ٢٨٨ وقيل: هو للعرجي، وقد ورد في ديوانه، ١٩٣ ونسب له في المغني، ٢/ ٥٣٨، وسجل الخلاف حوله السيوطي في شرح شواهد المغني، ٢/ ٨٩٢ وورد البيت من غير نسبة في مجالس ثعلب، القسم الأول، ٢٢٤ وأمالي ابن الشجري، ١/ ١٠٧ والمغني، ٢/ ٦٧٣ وشرح شذور الذهب، ٤١١ وهمع الهوامع، ٢/ ٩٤ وشرح الأشموني، ٢/ ٢٨٨. الكافية، ٤١٣.
(٥) الكافية، ٤١٣.
(٦) بعدها في الأصل مشطوب عليه «زمانا ثابتا» وسيثبتها بعد.