كتاب الكناش في فني النحو والصرف

وأحسن به، فما أحسنه هي الأصل وهي جملة اسميّة لأنّها مصدّرة بالاسم وهو ما، وأحسن به معدول عنها وهي جملة فعليّة وأحسن بزيد، ليس بأمر بل هو عند سيبويه خبر بلفظ الأمر (١) وجاء الخبر بلفظ الأمر كما جاء الأمر بلفظ الخبر في نحو قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (٢) وكما جاء الدّعاء بلفظ الخبر في قولك: رحمك الله، ويدلّ على أن قولك: أكرم بزيد، ليس بأمر، دخول التصديق فيه وخلو الفعل من الضمير الذي يلحق فعل الأمر في المثنّى والمجموع نحو: أحسنا وأحسنوا، فإنه لا يقال: أحسنا بزيد، ولا أحسنوا بزيد، ولا يبنى فعلا

التعجّب إلّا مما يبنى منه أفعل التفضيل (٣) لكون كلّ/ واحد منهما للمبالغة فلا يبنيان إلّا من فعل ثلاثيّ ليس بلون ولا عيب (٤) ويتوصّل في الممتنع بمثل ما يتوصّل به إلى التفضيل فيقال: ما أشد استخراجه واشدد باستخراجه، كما قالوا في التفضيل: زيد أشدّ استخراجا من عمرو، وكذلك تقول: ما أشدّ حمرته وما أقبح عوره، وقد شذّ نحو:

ما أعطاه وما أولاه للمعروف، وما أفقره وما أكرمه، وقيل (٥): إنه مردود من الرباعي إلى أصله الثلاثي؛ أي من عطا يعطو، ومن ولي يلي، ومن فقر وكرم، ولا يبنى فعل التعجّب إلّا للفاعل دون المفعول نحو قولهم: ما أبغضه إليّ وأحبّه وأشغله، ولا يتصرّف في صيغتي فعل التعجّب بتقديم ولا تأخير ولا فصل (٦) لكونهما غير متصرفين فلا يقال: ما زيدا أحسن ولا زيدا ما أحسن، ولا يقال أيضا: بزيد أحسن ولا ما أحسن اليوم زيدا، وأجاز المازني الفصل بالظرف لما سمع من العرب:

ما أحسن بالرجل أن يصدق (٧) ففصل بين أحسن ومعموله بالجار والمجرور، و «ما»

(١) الكتاب ١/ ٧٢ وشرح المفصل، ٧/ ١٤٧.
(٢) من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة وفي الأصل أربعة أشهر.
(٣) الكافية، ٤٢١.
(٤) الكتاب، ٤/ ٩٧ وشرح الوافية، ٣٧٣.
(٥) ذهب إلى ذلك الأخفش والمبرد، ورده ابن يعيش بقوله: وذلك ضعيف، لأن العرب لم تقل: ما أعطاه إلا والفعل للمعطى، لأنه منقول من عطوت. وعطوت للأخذ، وكذلك ما أولاه إنما هو للمولى لا لمن ولي شيئا. ينظر المقتضب، ٤/ ١٧٨ وشرح المفصل، ٧/ ١٤٤ وشرح التصريح، ٢/ ٩١ والهمع، ٢/ ١٦٦.
(٦) الكافية، ٤٢٢.
(٧) نسب إلى الجرمي في شرح الوافية ٣٧٣ وإيضاح المفصل، ٢/ ١١١ وفي شرح الكافية، ٢/ ٣٠٩ وأجازه -