كتاب الكناش في فني النحو والصرف

لأنه لمّا وجب الابتداء بالمتحرك اختير الوقف بالسكون ليخالف الانتهاء الابتداء، وإن اجتمع ساكنان فإنه يجوز في الوقف الجمع بين ساكنين لأنّ الوقف يوفّر على الحرف الموقوف عليه الصوت فيجري ذلك له مجرى تحريكه كما جرى المدّ مجرى الحركة، وليس كذلك الوصل ألا ترى أنّك إذا قلت: بكر في حال الوقف وجدت في الراء من التكرير وزيادة الصوت ما لا تجده في حال الوصل (١).

ومنها: الإشمام وهو ضمّ الشفتين بعد الإسكان على صورتهما إذا لفظت بالضمّة، فذلك (٢) هو الدلالة على الأشمام، والغرض الفرق بين ما هو متحرك في الوصل - وإنّما سكّن في الوقف - وبين ما هو ساكن في كلّ حال، ويختصّ الإشمام بالمرفوع والمضموم (٣) لأنّه هو الذي يمكن فيه أن يجعل العضو على صورة الضمّة، دون المنصوب والمجرور.

ومنها: الرّوم وهو أن تروم التحريك (٤) والغرض به هو الغرض بالإشمام إلّا أنه أتمّ في البيان، والقرّاء لا يرومون حركة المنصوب لخفّة النطق بها، ولا المنصوب المنوّن للوقوف عليه بالألف ولكن يرومون ما سواهما (٥) وإذا رمت الحركة فهي موجودة فلم تحتج (٦) إلى دليل عليها.

ومنها: التضعيف، وهو تشديد الحرف الذي تقف عليه نحو: يا فرجّ بتشديد الجيم والغرض به الإعلام بأنّ هذا الحرف متحرك في الوصل، ويختصّ التضعيف بكلّ كلمة آخرها حرف صحيح قبله متحرك، فإن كان قبله ساكن لم يصحّ التضعيف، لاستلزامه الجمع بين ثلاثة سواكن، وكذا إن كان آخره همزة لم يضعّف وكذا حرف العلّة لا يضعّف لثقلهما (٧) وكذا المنصوب المنوّن لا يضعّف للوقوف عليه بالألف،

(١) شرح المفصل، ٩/ ٧١ والنقل منه.
(٢) غير واضحة في الأصل.
(٣) الإتحاف، ١٠١ وانظر شرح الجاربردي، ١/ ١٧٠.
(٤) في شرح المفصل، ٩/ ٦٧ وأما الروم فصوت ضعيف كأنك تروم الحركة ولا تتمها وتختلسها اختلاسا وذلك مما يدركه الأعمى والبصير،
لأن فيه صوتا يكاد الحرف يكون متحركا.
(٥) الإتحاف، ١٠٠ - ١٠١ وشرح التصريح، ٢/ ٣٤١.
(٦) في الأصل يحتج.
(٧) شرح المفصل، ٩/ ٦٧ وشرح الشافية للجاربردي، ٢/ ١٨٢ وشرح التصريح، ٢/ ٣٤٢.