كتاب شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية

٦٤ - فمن نحن نؤمنه يبت وهو آمن ... ومن لا نجره يمس منّا مروّعا

البيت لهشام المرّي، وهو جاهلي، وذكره ابن هشام في المغني على أن الشلوبين زعم أن الجملة التفسيرية بحسب ما تفسره، وفيه شاهد آخر، وهو تقدّم الاسم على الفعل المجزوم، وارتفاع الاسم «نحن» بإضمار فعل يفسره؛ لأنّ الشرط لا يكون إلا بالفعل، وهذا التقديم يجوز في (إن) إذا لم تجزم في اللفظ، بأن كان المشروط ماضيا.

[سيبويه/ ١/ ٤٥٨، والدرر/ ٢/ ٧٥، والهمع/ ٢/ ٥٩، والإنصاف/ ٦١٩، بقافية (مفزّعا)، وشرح أبيات المغني/ ٦ /

٣٣٣].

[٦٥ - فأدرك إبقاء العرادة ظلعها ... وقد جعلتني من حزيمة إصبعا]

البيت قاله الكلحبة العريني، يذكر فرسه العرادة، وقد أدرك بها عدوّه حزيمة. والمبقية من الخيل: التي تبقي بعض جريها، تدخره. والظلع: العرج.

والشاهد: «وقد جعلتني إصبعا»، على أنّ فيه حذف مضافين، والتقدير: ذا مسافة إصبع، والمسافة: البعد. [المفضليات/ ٣٢، وشرح المفصل/ ٣/ ٣١، والأشموني/ ٢/ ٢٧٢، وشرح أبيات المغني/ ٧/ ٣٠٧].

[٦٦ - عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي ... فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا]

لم يعرف قائله. قال ابن هشام في المغني: من مسوغات الابتداء بالنكرة: العطف، بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به نحو: طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ [محمد: ٢١]، أي: أمثل من غيرهما، قال: وليس من أمثلة المسألة ما أنشده ابن مالك (وأنشد البيت). قال: إذ يحتمل أنّ «الواو» هنا للحال، وهو من المسوغات.

وإذا سلّم العطف، فثمّ صفة مقدرة، أي: وشكوى عظيمة (فتكون النكرة وصفت، وهذا مسوغ)، قال: والخبر هنا ظرف مختص، وهو مسوغ وليس الشرط تقدمه على النكرة، إلا إذا توهّم الصفة، وقد حصل الاختصاص بدونه في هذا البيت؛ لوجود الصفة المقدرة، أو الوقوع بعد واو الحال؛ فلذلك جاز تأخّر الظرف، كقوله تعالى: وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ [الأنعام: ٢]. [شرح أبيات المغني/ ٧/ ٣٢].

٦٧ - قفي قبل التّفرّق يا ضباعا ... ولا يك موقف منك الوداعا

مطلع قصيدة للقطامي التغلبي، مدح بها زفر بن الحارث الكلابي، وكان الممدوح قد