شرح كتاب سيبويه

مررت برجل مخالط بدنه إذا لم يكن سبب نصبه وترك إجرائه على الأول إلا الإضافة.

وفي بعض نسخ كتاب سيبويه: وذلك أن قوما ينصبون كل ما كان من ذا مضافا على كل حال، فإن كان هذا من كلام سيبويه فهو أقوى في إلزامهم من القياس بكلام العرب ثم احتج لما ذهب إليه بعد تقويته بالقياس الذي ذكرناه بكلام العرب، فقال:

(ولو أن هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتها، تقوله لم يلتفت إليه ولكنّا سمعناها تنشد هذا البيت جرا:

وارتشن حين أردن أن يرميننا ... نبلا مقذذة بغير قداح

ونظرن من خلل الستور بأعين ... مرضى مخالطها السقام صحاح (١)

وأنشد غير من العرب بيتا فأجروه هذا المجرى:

حمين العراقيب العصا وتركنه ... به نفس عال مخالطه بهر) (٢)

فالشاهد من البيت الأول: خفض مخالطها، ومن الثاني: رفع مخالطه أجروه على نفس عال، وهذا من حجة من ينصب إذا كان مضافا.

ولمن خالف سيبويه في الصفة المضافة التي ليست للأول، ولما التبس به في هذا الباب مذهبان:

أحدهما: مذهب عيسى بن عمر، وهو أنه جعل ما في هذا الباب عملين.

أحدهما- عمل ثابت ليس فيه علاج يرونه نحو الآخذ واللازم والمخالط وما أشبهه.

والآخر- عمل فيه علاج نحو الضارب والكاسر، وفتح اللفظ به فيه على ثلاثة أقسام، فجعل ما كان من باب الصفات من باب الضارب والكاسر إذا لم يكن الاسم الأول الموصوف رفعا على كل حال، كقولك: مررت برجل ضاربه عمرو، ورأيت رجلا ضارب أبيه عمرو.

(١) البيتان لابن ميادة المري في ديوانه ص ١٠٠، الخزانة ٥/ ٢٤، الأغاني ٢/ ٢٨٤.
(٢) البيت للأخطل ديوانه/ ١٩٨، الخزانة ٢/ ٢٩٤.