كتاب معاني النحو

والذي يبدو أنها مؤكدة، ويدل على ذلك أن اللام التي تفيد التوكيد تقع في الأثبات ولا تقع في النفي، إلا نادرا وذلك نحو لام الابتداء، سواء كانت وحدها، أم مع (إنّ)، واللام الواقعة في جواب القسم، وهي لا تدخل على المنفي. وهذه كذلك تدخل في الاثبات، ولا تدخل على المنفي إلا قليلا.

ويدل على ذلك أيضا الاستعمال القرآني، فالمنزوع اللام اقل توكيدًا من المذكورة فيه وذلك نحو قوله تعالى: {لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي} [الأعراف: ١٥٥]، بلا (لام)، وقوله: {فلو شاء لهداكم أجمعين} [الأنعام: ١٤٩]، باللام، وذلك لأن هداية الناس أجمعين أصعب وأعسر من الإهلاك، فاهلاك الألوف، والوف الألوف، ممكن بوسائل الفتك والتدمير، والظواهر الطبيعية، ولكن هادتيهم عسيرة، فجاء باللام لما هو شاق عسير ونزعها مما هو أيسر.

ونحوه قوله تعالى: {أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم} [الأعراف: ١٠٠]، وهذه نظيرة الآية السابقة، بخلاف قوله تعالى: {لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة} [الزخرف: ٦٠].

فالفرق واضح بين الافتراضين.

وقوله تعالى: {لو شاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون} [يس: ٦٧]، وهكذا.

والخلاصة أن اللام مؤكدة، فإذا أردت أن تؤكد شيئا ما، جئت بها وإلا تدخلها عليه.

وهذا القول ليس بعيدًا عن قول من قال، هي واقعة في جواب القسم، فكلتاهما تفيد التوكيد فإن القسم توكيد، وجوابه مؤكد.

وهي في قول الزمخشري أيضا لا تخلو من التوكيد.