كتاب معاني النحو

أما الاشتراط للحذف، أن يكون فعل الشرط ماضيا في كل ما مر مع القسم، أو مع غيره فإنه يبدو أن العرب لا تجزم بعد أداة الشرط إلا إذا أرادت بناء الكلام على الشرط فإن الجزم بها يعني أن الكلام مبني على الشرط فلا تحذف لأن الكلام سيتناقض إذ كيف يكون الكلام مبنيا على الشرط، واليقين في وقت واحد؟ فإنك إذا قلت (أزورك إن تزرني) كان الكلام مبنيا على الشرط، بدلالة الجزم، وكان مبنيا على اليقين، بدلالة ما تقدم عليه وارتفاعه، إذ لو كان جوابا لجزم فيكون الكلام مبنيا على الشرط واليقين في آن واحد، وهو باطل.

قال سيبويه: " وقبح في الكلام أن تعمل (إنْ) أو شيء من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون لها جواب ينجزم بما قبله، ألا ترى أنك تقول (آتيك إن أتيتني) ولا تقول (آتيك إن تأتني) إلا في شعر (١).

وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن السراج

ب - حذفه جوازاً:

وهو على ضربين:

الأول: أن يحذف اختصارا، نحو قوله تعالى: {قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون} [يس: ١٩]، أي (تطيرتم) بدليل قوله تعالى: {قالوا إنا تطيرنا} ونحو قوله: {وإذا قيل لهم أتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون} [يس: ٤٥]، أي (أعرضوا) (٢).

جاء في (المقتضب): " فأما حذف الخبر، فمعوف جيد، من ذلك قوله: {ولو أن قرءانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا} [الرعد: ٣١].

(١) كتاب سيبويه ١/ ٤٣٦
(٢) انظر الإيضاح للقزويني ١/ ١٨٧، البرهان ٣/ ١٨٣، الهمع ٢/ ٦٢، الاتقان ٢/ ٥٧