كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والصنعانى في توضيح الأفكار ٢/ ٢٢، ولعلّ أقدم مَن تكلَّم في هَذِهِ المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة، الإمام أبو جعفر الطحاوى في شرح المشكل ٩/ ٤٣ - ٤٤ عقب (٣٤٢٣) فَقَالَ: "فقال قائل: أفتابع مالكًا على هذا الحرف، يعني: من المسلمين، أحد ممن رواه عن نافع؟
فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّ وجلّ وعونه: أنَّهُ قَدْ تابعه علَى ذَلِكَ عبيد الله بن عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد". ثم ساق متَابعاتهم، وسنوردها لاحقًا:
وقد بيّن الحافظ العراقي في التقييد: ١١١ - ١١٢ أنَّ كلام الترمذي لا يفهم مِنْهُ تفرد ملك، بل هو من تصرف ابن الصلاح في كلامه، فقال: "كلام الترمذي هذا ذكره في العلل التي في آخر الجامع، ولم يصرح بتفرد مالك بها مطلقًا، فقال: "ورُبَّ حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى مالك بن أنس ... " فذكر الحديث، ثم قد: وزاد مالك في هذا الحديث "من المسلمين"، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه: "من المسلمين". وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. انتهى كلام الترمذى. فلم يذكر التفرد مطلقًا وإنما قيده بتفرد الحافظ كمالك ثم صرّح بأنه رواه غيره عن نافع ممن لم يعتمد على حفظه، فأسقط المصنف آخر كلامه وعلى كل تقدير فلم ينفرد مالك بهذه الزيادة، بل تابعه عليها جماعة من الثقات".
وقد وجدنا له تسع متابعات هي:
١ - عبيد الله بن عمر: وقد اختلف عليه فيه، وعامّة أصحابه لا يذكرون هذه الزيادة في حديثه، ومنهم: =