كتاب الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني

من حَيْثُ إن مَا رَواهُ الجماعة عام وما رَواهُ المنفرد بالزيادة مخصوص، وَفِي ذَلِكَ مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بِهَا الحكم، ويشبه أيضًا القِسْم الثَّانِي من حَيْثُ إنه لا منافاة بَيْنَهُمَا" (١). وهذا من الحافظ ابن الصَّلاح نظر دقيق وعميق إذَ لَيْسَ في الحَدِيْث زيادة ذكرها راوٍ لَمْ يذكرها بقية الرواة عن نَفْس المدار واتحاد المخرج. إذ إن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي، وتفرد ربعي (٢) عن حذيفة بِهِ، إِلَّا أن في هَذَا الحَدِيْث زيادة علَى مَا ذكر في أحاديث أخر عن صحابة آخرين وللحافظ ابن حجر تعقيب علَى صنيع ابن الصَّلاح فَقَدْ قَالَ: "هَذَا التمثيل لَيْسَ بمستقيم أيضًا؛ لأن أبا مَالِك قَدْ تفرد بجملة الحَدِيْث عن ربعي بن حراش - رضي الله عنه - كَمَا تفرد برواية جملته ربعي عن حذيفة - رضي الله عنه -، فإن أراد أن لفظة (تربتها) زائدة في هَذَا الحَدِيْث علَى باقي

= أحمد ٢/ ٤١١، ومُسْلِم ٢/ ٦٤ (٥٢٣) (٥)، والتِّرْمِذِي (١٥٥٣)، وابن ماجة (٥٦٧).
والطحاوى في شرح المشكل (١٠٢٣) (١٠٢٥) (٤٤٨٧) (٤٤٨٨)، وأبي نُعَيْم في المستخرج (١١٥٣)، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٤٣٣، ٩/ ٥ وفى الدلائل، لَهُ ٥/ ٤٧٢، والبَغَوِيّ (٣٦١٧).
٦ - ابن عُمَر، عِندَ:
البزار في كشف الأستار (٣١١)، والطبراني في الكبير (١٣٥٢٢)، وغيرهم.
وانظر: شرح السيوطي: ١٨٨ - ١٨٩، وأثر علل الحَدِيْث ٢٦٤ - ٢٦٥.
(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٧٨ - ٧٩، ١٨٢ - ١٨٣ طبعتنا.
(٢) هُوَ ربعي بن حراش، أبو مريم العبسى، الكوفى: ثقة عابد مخضرم، يروي عن الصَّحَابَة، توفى سنة (١٠٠ هـ). أسد الغابة ٢/ ١٦٢، وتجريد أسماء الصَّحَابَة ١/ ١٧٦ (١٨٢٤)، والتقريب (١٨٧٩).