كتاب البديع في علم العربية

غيره (١)؛ لأنّه ليس مفعولا على الحقيقة.

ومنها المصدر المؤكّد نحو (٢): قمت قياما، تقول: الذي قمته قيام، وفيه قبح؛ لقلّة الفائدة (٣)، فإن وصفته حسن؛ للفائدة الحاصلة بالوصف، تقول:

الذي ضربت ضرب شديد، وإن شئت: ضربته، والّذي يجوز أن يخبر عنه من المصادر ما جاز أن يقوم مقام الفاعل (٤) في قولك: سير بزيد سير شديد.

ومنها: الظرف، ولا يصحّ الإخبار عنه إلّا إذا كان ممّا يستعمل استعمال الأسماء (٥)، كاليوم واللّيلة والخلف

والقدّام، تقول: الّذي ذهبت فيه اليوم، والذي جلست فيه خلفك، ولا يجوز حذف «فيه» كما جاز حذف الهاء (٦)؛ لأنّ الضّمير قد انفصل بحرف الجرّ.

ومنها المضاف: ولا يخبر عنه إلّا ومعه المضاف إليه، تقول: الّذي قام غلام زيد، والذي قام غلامه زيد (٧)، ومن المضاف إليه ما لا يخبر عنه، كأسماء الأعلام نحو: عبد الله، وعبد الملك، ونحو ابن عرس، وابن آوى،

(١) قال ابن السّراج في الأصول (٢/ ٣٠١): (وقال قوم: إنّ الإخبار عن المفعول في هذا الباب محال؛ لأن معناه: كان زيد من أمره كذا وكذا، فكما لا يجوز أن تخبر عن كان من أمره كذا وكذا، كذلك لا يجوز أن تخبر عن المفعول إذا كان في معناه، كذا حكى المازني جميع هذا).
(٢) ك: تقول.
(٣) انظر: الأصول (٢/ ٣١٠) وفيه: (وذكر المازنيّ أنّ الإخبار عن النكرة يجوز من هذا الباب وأن الأحسن أن يكون معرفة أو موصوفا، وهو عندي غير جائز إلّا أن تريد بالمصدر نوعا من الفعل، فتقول على ذلك: ضرب ضرب، أي: نوع من الضّرب، وفيه بعد). وانظر الغرة (٢/ ٣٢٠ آ).
(٤) انظر: المصدرين السابقين.
(٥) انظر: المقتضب (٣/ ١٠٢)، والأصول (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
(٦) الغرة (٢/ ٣١٩ ب)، ولم يجعله ابن السراج لازما، قال في الأصول (٢/ ٣٠٦): (وإن شئت أظهرت الهاء وهو الأصل، وإثباتها عندي في هذا أولى منه في ضربت).
(٧) يبدو أن قبل هذا المثال كلاما ساقطا؛ لأنّه مثال للإخبار عن المضاف إليه، والمؤلف لمّا يتحدث عنه بعد، وإنما كان يتحدث عن الإخبار عن المضاف، وصحة الكلام أن يقول بعد قوله (الذي قام غلام زيد) يقول: (ويجوز الإخبار عن المضاف إليه نحو: الذي قام غلامه زيد ... الخ)
انظر: الأصول ٢/ ٣١٧)، والغرة لابن الدهان (٢/ ٣٢٠ آ).