كتاب البديع في علم العربية

على ذكر المدفوع، والمبلوغ به، قلت: دفع إلى زيد، وبلغ بعطائك.

الثّالث: ما لا يقتصر على أحد مفعوليه، لا يحسن أن يقام مقام الفاعل إلا أوّل مفعوليه، لأنّ الأوّل مخبر عنه فى المعنى، والثّانى خبر، فلو أقمت الثانى مقام الفاعل، جعلت المخبر عنه خبرا، والخبر مخبرا عنه، تقول فى، ظننت زيدا قائما: ظنّ زيد قائما، ولا يجوز، ظنّ قائم زيدا، ولا سيّما إذا كان الثّانى جملة أو ظرفا، لأنّ الفاعل لا يكونهما.

الرّابع: الذى يقتصر على أحد مفعوليه، وهو على ضربين.

أحدهما: أن يصحّ فى الثّانى ما صحّ فى الأوّل، ولا يقام مقام الفاعل إلا أوّل مفعوليه، تقول: أعطيت زيّدا غلاما، فلا تقول إلا: أعطى زيد غلاما؛ لأنّ «زيدا» آخذ فى المعنى، ولا تقدّم الثانى على الأوّل مع ذكر الفاعل.

والآخر: أن لا يصحّ فى الثانى ما صحّ فى الأوّل، ولك فى مفعوليه الخيار، والأولى أن تقيم مقام الفاعل أوّل مفعوليه، فتقول فى، أعطيت زيدا درهما: أعطى زيد درهما، لأنّ الدّرهم لا يكون آخذا، ويجوز: أعطى درهم زيدا، كما قالوا: «أدخل القبر زيدا» و «أدخلت القلنسوة رأسى»، وإنمّا جاز ذلك لزوال الّلبس، فلو قلت - على هذا - ضرب زيدا سوط، لم يجز، لأنّ سوطا» فى موضع مصدر تقديره ضربت زيدا ضربة بسوط، أو ضربة سوط، وقد جوّز بعضهم أن تقول فى: سمّيت أبا محمّد زيدا، وكنيت زيدا أبا محمد:

سمّى أبو محمد زيدا، وكنى زيد أبا محمّد، فتنصب ما يحسن فيه حرف الجرّ، لأنك تقول: سمّيته بزيد، وكنيته بأبى محمّد.

الخامس: المتعدّى إلى ثلاثة مفعولين، ولا يقام مقام الفاعل غير المفعول الأوّل؛ لأنّه قد كان - قبل نقل هذه الأفعال بالهمزة، أو التضعيف - فاعلا فتقول فى: أعلم الله زيدا عمرا عاقلا: أعلم زيد عمرا عاقلا.