كتاب البديع في علم العربية

يطلقه على التعريف، ومنهم من يطلقه عليهما، وهو الصّحيح.

والمبهم لا يكون إلا نكرة، نحو: ضربت ضربا، والمختصّ، يكون نكرة ومعرفة، فالنكرة نحو: ضربت/ ضربة، وضربتين، وثلاثا، والمعرفة نحو:

ضربت الضّرب، والضّربة، واللّام فيه للعهد والجنس.

الاعتبار الثّانى: ينقسم إلى، ما هو من لفظ الفعل، وإلى ما ليس من لفظه.

فالأوّل على ضربين (١): أحدهما: أن يكون جاريا على الفعل، وهو بمعناه نحو: ضربت ضربا، وأكرمت إكراما، والآخر: أن يكون بمعناه، وليس جاريا عليه، كقوله تعالى: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (٢)، وقوله: وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (٣)، فهذا من لفظ الفعل وبمعناه، ولكنّه غير جار عليه؛ فإنّ مصدر" أنبت" و" تبّتل" الإنبات، والتّبتّل.

والثّانى - الّذى ليس من لفظ الفعل - على ضربين.

أحدهما: أن يكون جاريا عليه وهو بمعناه، نحو:" قعدت جلوسا" وحبست منعا، وبسمت (٤) وميض البرق،" والآخر: أسماء وضعت موضع المصدر، وليست مصادر نحو قولك: ضربته أنواعا من الضّرب، وأىّ ضرب، ورجع القهقرى (٥) " و" سار الجمزى"، و" قعد القرفصاء (٦) "، و" اشتمل (٧) الصّمّاء"، لأنها أنواع من الضّرب، والرّجوع، والسّير، والقعود،

(١) - أى: لا تريد نوعا من الضّرب بعينه، ولا نوعا من القعود بعينه.
(٢) - ١٧ / نوح.
(٣) - ٨ / المزّمّل.
(٤) - فى الأصل: وتبسّمت، والصّواب ما أثبتّه، حتى يكون جاريا على فعله وبمعناه.
(٥) - انظر: الكتاب ١/ ٣٥، والأصول ١٦٠.
(٦) - انظر: الكتاب فى الموضع السّابق. وقعد القرفصاء، أى" جلس على أليتيه، وألصق فخذيه ببطنه محتبيا بيديه.
(٧) - اشتمال الصّمّاء: أن يجلّل جسده كلّه بالكساء، أو بالإزار.