كتاب البديع في علم العربية

لا يجوز فيه الاقتصار على أحد مفعوليه (١)، نحو: ظننت زيدا قائما.

والثّالث: يتعدّى إلى ثلاثة مفعولين، نحو: نبّأت زيدا عمرا عاقلا.

والمتعدّى بغيره: ما عدّاه إلى المفعول به قرينة (٢) نحو: مررت بزيد، وأقمت عمرا، وشرّفت بكرا، وأعطيت زيدا درهما، وأغريت زيدا بعمرو، وأظننت زيدا عمرا عاقلا، فى قول (٣).

ويلحق بالعوامل الظّاهرة: اسم الفاعل، والمفعول، والمصدر، والصّفة واسم الفعل.

وهذه العوامل الظاهرة (٤) لا يجوز إضمارها؛ لعدم الفائدة بما يبقى؛ فلا تقول: زيدا، وأنت تريد: ضربت زيدا، ولا: زيدا قائما، وأنت تريد:

ظننت زيدا قائما، وسيجئ شرح هذه العوامل مستقضى فى باب العوامل (٥).

وأمّا العامل المضمر: فينقسم قسمين: أحدهما يستعمل إظهاره والثّانى يلزم إضماره، وذلك إذا كان فى الكلام

ما يدلّ عليه من قرائن الأحوال أو فحوى الكلام.

فالقسم الأوّل على ضربين:

الأوّل: أن يكون فيه معنى الأمر، والنّهى، وله أمثلة، كقولك: الأسد والجدار، والصّبيّ، أى: احذر، وأخاك، أى: الزمه، والطريق، أى: خلّه، فإذا كرّر هذا فقيل: الأسد الأسد، لزم إضماره، وكان من القسم الثانى، وكقولك لمن رأيته يضرب، أو يشتم: زيدا، وعمرا، أى: اضرب، واشتم، أو رأيت رجلا يحدّث حديثا فقطعه فقلت: حديثك، ولمن صدرت عنه أفعال

(١) - وهو ما كان أصلهما المبتدأ والخبر، كما مثل.
(٢) - من حال أو غيره، ومن القرائن: حرف الجرّ، وهمزة التعدية والتضعيف.
(٣) - هو قول الأخفش. انظر التبصرة ١٢٠.
(٤) - فى الأصل: ولا، ولا معنى للواو هنا.
(٥) - انظر: ص ٤٣١ وما بعدها.