كتاب البديع في علم العربية

وأمّا الطّويل: فبمنزلة المضاف، تقول: لا خيرا من زيد عندك، ولا ضاربا عمرا فى الدّار، ولا تبنى، وتقول لا مرور بزيد، فتبنى، ولا مرورا بزيد فتنصب على اختلاف تقديرين، فما لا تعلّقه بالأوّل وأردت به العموم بنيته، وما علّقته بالأوّل أعربته، وبيان ذلك: أنّك إذا لم تجعل زيدا" متعلّقا بالمرور قصدت نفى المرور مطلقا، وجعلت" زيدا" متعلّقا بمحذوف، كأنّك قلت: لا مرور موجود، أو كائن بزيد، فحينئذ تبنى؛ لأنّ غرضك نفى المرور مطلقا، فإن علّقت" زيدا" بالمرور أعربته؛ لأنّك لم ترد نفيا عامّا، ألا ترى أنّك إذا قلت: لا آمر لك يوم الجمعة، نفيت جميع الآمرين، وإذا قلت: لا آمرا لك، نفيت آمرى يوم الجمعة خاصّة، ومثله قوله تعالى: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (١) إنّما أراد نفى التّثريب/ مطلقا.

الحكم الرّابع: تدخل لام الإضافة على بعض الأمثلة، فيعتدّ بها من وجه، ولا يعتدّ بها من وجه، كقولك: لا أبا لزيد، ولا أخا لعمرو، فالأب: منصوب ب" لا"، و" زيد" مجرور بالإضافة.

فأمّا وجه الاعتداد بالّلام: فإنّ الأب لو كان مضافا على الحقيقة، لكان معرفة، و" لا" لا تنصب المعارف، فلولا أنّ اللّام معتدّ بها قاطعة للإضافة لما جاز أن ينصب الأب.

وأمّا وجه ترك الاعتداد: فثبات الألف فى قولك:" أبا"؛ لأنّ هذه الألف لا تعود إلى الأب إلّا عند الإضافة؛ فلا تقول: رأيت الأبا، وتقول: رأيت أبا زيد، فلولا أنّ اللّام غير معتدّ بها لما عادت الألف، ولم يفعلوا هذا مع غير الّلام من حروف الجرّ، فإن فصلت فقلت: لا أب فيها لك، حذفت

(١) ٩٢ / يوسف.