كتاب البديع في علم العربية

[النوع الثانى (من الأحكام فيما تشترك فيه الضمائر)]

[الحكم الأول: السبب الموجب لوجود المضمر الاختصار]

وعدم اللبس. أما الاختصار فنحو: زيد ضربته، سد مسد قوله: زيد ضربت زيدا، وأما عدم اللبس: فإنك تقول عن نفسك إذا كان اسمك زيدا مثلا: زيد فعل ذاك، فيظنّ غيرك؛ فجعل عوضه: أنا فعلت ذاك.

[الحكم الثانى: إنما اختص المرفوع والمنصوب بضميرى المتصل والمنفصل]

دون المجرور؛ لأن المجرور لا يتقدم على عامله، ولا يفصل بينهما، ولا يحذف عامله، ولهذه، الثلاثة اجتلب المنفصل، وهي موجودة في المرفوع والمنصوب نحو: إيّاك ضربت، وما ضربت إلّا إيّاك، وما قام إلا أنا، وإيّاك، فى التحذير.

[الحكم الثالث: النون والألف]

فى نحو: قمنا وضربنا، هما معا الضمير، لا واحد منهما، وبعضهم يزعم أن النون وحدها هى الاسم والألف زائدة، وبعضهم يعكس القضية (١)، والأول الصحيح، ويفرق بين نون المرفوع والمنصوب أنّها مع المرفوع الصحيح والمعتل ساكن ما قبلهما نحو: ضربنا وغزونا ورمينا، ومع المنصوب الصحيح مفتوح نحو: ضربنا، وتقلب اللام فى المعتل ألفا نحو:

غزانا ورمانا.

[الحكم الرابع: ضمير جماعة المذكر بعد ميمه فى الأصل]

واو، نحو: قمتمو، وأنتمو، وهومو، وضربكمو، وضربهمو، وإيّاكمو، وإيّاهمو، ومررت

(١) انظر: الغرة - لابن الدهان (٢/ ١٠ ب)