كتاب تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

فباطل، لأن الحصر يصحح الفصل في مرفوع الفعل كقوله: [السَريع].

(قد عَلِمتْ سَلْمى وجاراتُها ... ما قطرَ الفارس َ إلا أنا)

فهذا لا يمنعه أحد في وصف ولا غيره، وإطلاقهم مقيد بما عدا ذلك ونحوه، وأولى ما يردّ به عليهم /٨١/ قوله تعالى {أَراغِبٌ أَنْتَ}، لأن الوصف قد تعلق به عن ومجرورها فلو كان خبرًا يقتضيه مذهبهم وكما ذكرهُ الزمخشري لزم الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي، وقد تبين بهذا أيضًا فساد قول من يجوز في الآية الوجهين اللذين في: أقائمٌ زيد.

أما البيت الثالث فإنه لبعض الطائيين، وتوجيه الاستدلال به أن (خبير) لو كان خبرًا مقدمًا لزم الإخبار عن الجمع بالواحد، فلما بطل هذا تعيَّن كونه مبتدأ، و (بنو) فاعل به، ويُردّ هذا أن فعيلاً قد يأتي للجماعة، كقوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ}، وقول الشاعر: [الطويل].

(نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا ... بأوجهٍ أعداءٍ وهنَّ صديقُ)

وقول رؤبة: [الرجز]

(رؤبةُ دَعْها فما النجوى من صديقها)