كتاب تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد

أنشدهُ سيبويه على ذلك، وأشكل على كثيرين، فقالوا: إنما أخبر عن معرفةٍ بمعرفةٍ، إذا اسم كان ضمير: وأجِيبَ: بأوجهٍ أحدها أن ضمير النكرة نكرة، وردّ بأنهم اختلفوا في ضمير النكرة أمعرفةٌ هو أم نكرةٌ؟ فلم يختلفوا في صحة وقوعه في محل المعرفة، وإنما الخلاف في المعرفة، هل هي عبارة عمّا يتعين مدلوله وجودًا، أو على أي وجه كان، ولهذا يقال: ضربت رجلاً وهو راكبٌ، وجاءني رجلاً وكان راكبًا.

ولولا أن الضمير في حكم المعرفة لم يقع مبتدأ، واسمًا لكان، قاله ابن الحاجب.

ويُرُدّ قوله في المثال الأول بأن النكرة يُبتدأ بها بعد واو الحال كما مر.

وأما المثال الثاني فقد يُرَدّ بأن الخبر فيه نكرة وليس بمستقيم، لأنه كما يمتنع أن يخبر بمعرفة عن نكرة كذا يمتنع أن يخبر بنكرة عن نكرة من غير مصحح، نحو: كان رجل قائمًا، مصحح ثم لو قُدِّر ضاربٌ معهود لصح أن يقال: جاءني اليوم رجل وكان الضاربَ. وهذا نظيرُ مسألتِنا.