كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

وهذا، لأن أسماء الأفعال ملازمة للإسناد إلى الفاعل فهي أبدًا عاملة، ولا يعمل فيها شيء فأشبهت في استعمالها الحروف العاملة كـ (إن وأخواتها) فبنيت لذلك.

وأما الأسماء الموصولة، نحو (الذي والتي) مما يفتقر إلى الوصل بجملة خبرية، مشتملة على ضمير عائد فإن حقها البناء، لأنها تلازم الجمل، فهي كالحروف في الاستعمال، فإن الحروف بأسرها لا تستعمل إلا مع الجمل: إما ظاهرة، أو مقدرة، ولو عارض شبه الحرف في الاستعمال ما يقتضي الإعراب عمل به، ولذلك أعرب (اللذان واللتان) وإن أشبها الحرف في الاستعمال، لأنه قد عارض ذلك ما فيهما من التثنية التي هي من خواص الأسماء.

١٨ - ومعرب الأسماء قد سلما ... من شبه الحرف كأرض وسما

المعرب من الأسماء ما سلم من شبه الحرف على الوجه المذكور. فمثل للمعرب من الأسماء بمثال من الصحيح، وهو (أرض)، وبمثال من المعتل وهو (سما) على وزن هدى، لغة في الاسم، تنبيهًا على أن المعرب على ضربين: أحدهما يظهر إعرابه، والآخر يقدر فيه.

١٩ - وفعل أمرٍ ومضي بنيا ... وأعربوا مضارعًا إن عريا

٢٠ - من نون توكيدٍ مباشرٍ ومن ... نون إناثٍ كير عن من فتن

الأصل في الأفعال البناء، لاستغنائها عن الإعراب باختلاف صيغها، لاختلاف المعاني التي تعتور عليها، فجاء مثال الماضي والأمر على وفق الأصل فبني الماضي على الفتح، نحو: قام، وقعد، وبني الأمر على السكون، نحو: قم، واقعد.

وأما المضارع فأعرب حملا على الاسم، لشبهه به في الإبهام والتخصيص، ودخول لام الابتداء، والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته.

لكن إعرابه مشروط بألا يتصل به نون توكيد ولا نون إناث، فإن اتصل به نون التوكيد بني على الفتح، نحو: لا تفعلن، لأنه تركب مع النون تركيب خمسة عشر، فبني