كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

المانع الثاني: أن يكون بين الاسم والفعل ما له صدر الكلام، كالاستفهام، و (ما) النافية، ولام الابتداء، وأدوات الشرط، كقولك: زيد هل رأيته؟ وعمرو متى لقيته؟ وخالد ما صحبته؟ وبشر لأحبه، وعبد الله إن أكرمته أكرمك.

فالرفع بالابتداء في هذا، ونحوه واجب؛ لأن ما له صدر الكلام لا يعمل ما بعده فيما قبله، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، لأن المفسر - في هذا الباب - بدل من اللفظ بالمفسر، ولأجل ذلك لو كان الفعل الناصب لضمير الاسم السابق صفة له، كما في قوله تعالى: (وكل شيءٍ فعلوه في الزبر) [القمر /٥٢]، امتنع أن يفسر عاملا فيه، لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا يعمل لا يفسر عاملا.

وأما القسم الثالث فنبه عليه بقوله:

٢٦٠ - واختير نصب قبل فعلٍ ذي طلب ... وبعدما إيلاءه الفعل غلب

٢٦١ - وبعد عاطفٍ بلا فصلٍ على ... معمول فعلٍ مستقر أولا

يعني: أنه يترجح النصب على الرفع بأسباب:

منها: أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعل أمر، أو نهي، أو دعاء، كقولك: زيدًا اضربه وخالدًا لا تشتمه، واللهم عبدك ارحمه. ومنها: أن يتقدم على الاسم ما الغالب أن يليه فعل، كالاستفهام، والنفي بـ (ما) و (لا) و (إن) و (حيث) المجردة من (ما) نحو: أزيدًا ضربته؟ وما عبد الله أهنته، وحيث زيدًا تلقاه فأكرمه.

[٩٣] // فالنصب في هذا راجح على الرفع، إلا في الاستفهام بـ (هل) نحو: هل زيدًا رأيته؟ فإنه يتعين فيه النصب.

ومنها: أن يلي الاسم السابق عاطفًا قبله معمول فعل، نحو: قام زيد، وعمرًا كلمته، ولقيت بشرًا، وخالدًا أبصرته.

وإنما يرجح النصب هنا لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية على جملة فعلية. والرافع عاطف جملة اسمية على جملة فعلية، وتشاكل المعطوف، والمعطوف عليه أحسن من تخالفهما.

وقوله:

وبعد عاطفٍ بلا فصلٍ ... ....................

احترز به من نحو: قام زيد، وأما عمرو فأكرمته، فإن الرفع فيه أجود، لأن الكلام بعد (إما) مستأنف مقطوع عما قبله.