كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

شاذا كقولهم: هو مني مقعد القابلة، وعمرو مزجر الكلب، وعبد الله مناط الثريا.

فلو أعمل في المقعد قعد، وفي المزجر زجر، وفي المناط ناط لم يكن في ذلك شذود، ولا مخالفة للقياس.

وأما غير المشتق من اسم الحدث من أسماء المكان المختصة. نحو: (الدار، والمسجد، والطريق، والوادي، والجبل) فلا يصلح للظرفية أصلا.

فإن قلت: لم استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها، والمختص للظرفية عن أسماء المكان؟

قلت: لأن أصل العوامل الفعل، ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان، لأنه يدل على الزمان بصيغته، وبالالتزام، ويدل على المكان بالالتزام فقط.

[١٠٩] فلما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية تعدى إلى المبهم من // أسمائه، والمختص، ولما كانت دلالة الفعل على المكان ضعيفة لم يتعد إلى كل أسمائه، بل تعدى إلى المبهم منها، لأن في الفعل دلالة عليه بالجملة، وإلى المختص الذي اشتق من اسم ما اشتق منه العامل لقوة الدلالة عليه حينئذ.

٣٠٨ - وما يرى ظرفًا وغير ظرف ... فذاك ذو تصرفٍ في العرف

٣٠٩ - وغير ذي التصرف الذي لزم ... ظرفية أو شبهها من الكلم

الظرف على ضربين: متصرف وغير متصرف.

فالمتصرف: ما يفارق الظرفية ويستعمل مخبرًا عنه، ومضافًا إليه، ومفعولا به، ونحو ذلك، كقولك: اليوم مبارك، وسرت نصف يومٍ، وذكرت يوم جئتني.

وغير المتصرف: ما لازم الظرفية، أو شبهها.

فمنه ما لا ينفك عن الظرفية أصلا، كقط، وعوض، ومنه ما لا يخرج عن الظرفية إلا بدخول حرف الجر عليه، نحو: (قبل وبعد ولدن وعند) حال دخول (من) عليهن، فيحكم عليه بأنه غير منصرف، لأنه لم يخرج عن الظرفية إلا إلى حال شبيهة بها، لأن الجار والمجرور والظرف سيان في التعليق بالاستقرار، والوقوع خبرًا وحالا ونعتًا وصلةً.