كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

[١٤٨] // وقول الآخر: [من الطويل]

٣٤٩ - إذا قال قدني قال بالله حلفةً ... لتغني عني ذا إنائك أجمعا

والإضافة بمعنى (في) مختلف فيها، والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف فيه.

الثالث: أن الإضافة في نحو: (بل مكر الليل) [سبأ /٣٣] إما بمعنى اللام، على جعل الظرف مفعولا به، على سعة الكلام، وإما بمعنى (في) على بقاء الظرفية، لكن الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولا به على السعة، كما في: صيد عليه يومان، وولد له ستون عامًا، والاختلاف في جواز جعل الإضافة بمعنى (في) يرجح الحمل على الأول، دون الثاني.

واعلم أن الإضافة على ضربين: لفظية، ومعنوية.

فإن كان المضاف وصفًا يعمل فيما أضيف إليه عمل الفعل، كما في: حسن الوجه، وضارب زيد، فإضافته لفظية. وإن كان غير ذلك فإضافته معنوية، تورثه تخصيصًا إن كان المضاف إليه نكرة، كغلام رجل، وتعريفًا إن كان المضاف إليه معرفة، كغلام زيد، ما لم يكن المضاف ملازمًا للإبهام (كغير ومثل) إذا لم يرد بهما كمال المغايرة والمماثلة.

وأما المضاف إضافة لفظية فلا يتخصص بالإضافة ولا يتعرف، بل هو معها على إبهامه قبل، لأن المقصود بها: إما مجرد تخفيف اللفظ، بحذف التنوين أو نون التثنية، أو الجمع على حدها، كما في: هو حسن وجه، وهما حسنا وجه، وهم ضاربوا زيد، وإما ذهاب قبح في الرفع، والنصب على وجه التحقيق، كما في الحسن الوجه، أو التشبيه، كما في الضارب الرجل.

وستسمع في الكلام على إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل ما يوضح لك هذا. وقد نبه على أن من الإضافة ما يفيد التخصيص، أو التعريف بقوله:

.............. واخصص أولا ... أو أعطه التعريف بالذي تلا

بتنكير المفعول على معنى: واخصص نوعًا من المضاف، أو أعطه التعريف بحسب ما للمضاف إليه من التنكير أو التعريف، لا كل مضاف.

ثم بين ما لا يتخصص، ولا يتعرف بالإضافة، ليبقي ما عداه على حكم الإطلاق الأول، وبين اسم كل من النوعين، فقال: