كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

[إعمال المصدر]

٤٢٤ - بفعله المصدر ألحق في العمل ... مضافًا أو مجردًا أو مع أل

٤٢٥ - إن كان فعل مع أن أو ما يحل ... محله ولا سم مصدر عمل

اعلم أن اسم المعنى الصادر عن الفاعل، كالضرب، أو القائم بذاته كالعلم ينقسم إلى مصدر واسم مصدر.

فإن كان أوله ميم مزيدة لغير مفاعلة كالمضرب، والمحمدة، أو كان لغير ثلاثي بوزن الثلاثي، كالوضوء والغسل فهو اسم المصدر، وإلا فهو المصدر.

وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن المصدر يصح فيه أن يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل وينصب المفعول، بشرط أن يقصد به قصد فعله من: الحدوث والنسبة إلى مخبر عنه.

وعلامة ذلك: صحة تقديره بالفعل مع الحرف المصدري، فيقدر بـ (أن) والفعل إن كان ماضيًا أو مستقبلا، وبـ (ما) والفعل إن كان حالا، لأن فعل الحال لا يدخل عليه (أن).

ولو لم يصح تقدير المصدر بالفعل مع الحرف المصدري لم يسغ عمله، ومن ثم كان نحو قولهم: (مررت بزيدٍ، فإذا له صوتً صوت حمار). النصب فيه بإضمار فعل، لا بصوت المذكور، لأنه لا يصح تقدير: أن يصوت مكانه.

فلو قلت: (مررت فإذا له أن يصوت) لم يحسن؛ لأن (أن يصوت) فيه معنى التجدد والحدوث، وأنت لا تريد أنه جدد الصوت في حال المرور، وإنما تريد: أنك مررت فوجدت الصوت بتلك الصفة.