كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

ولا حجة فيما أوردوه لشذوذه ولا مكان أن يكون التصغير دخله لشبهه (بأفعل) التفضيل لفظًا ومعنىً، والشيء قد يخرج عن بابه لمجرد الشبه بغيره.

وذهب الأخفش إلى أن (ما) في نحو: (ما أحسن زيدًا) موصولة، وهي مبتدأ، و (أحسن) صلتها، والخبر محذوف وجوبًا، تقديره: الذي أحسن زيدًا شيء عظيم.

والذي ذهب إليه سيبويه أولى، لأن (ما) لو كانت موصولة لما كان حذف الخبر واجبًا، لأنه لا يجب حذف الخبر إلا إذا علم، وسد غيره مسده، وها هنا لم يسد مسد الخبر

وأما (أفعِل) في نحو (أحسن بزيد) ففعل: لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وهو مسند إلى المجرور بعده، و (الباء) زائدة مثلها في نحو: {كفى بالله شهيدا} [الرعد/ ٤٣] وهو في قوة قولك: حسن زيد، بمعنى: ما أحسنه، ولا خلاف في فعليته، ويدل عليه مرادفته لما ثبتت فعليته، مع كونه على زنة تختص الأفعال، والاستدلال بتوكيده بالنون في قوله: [من الطويل]

٤٢٤ - ومستبدل من بعد غضبى صريمة ... فأمر به بطول فقر وأحريا

ليس عندي بمرضي، لأنه في غاية الندور. فلو ذهب ذاهب إلى اسميته لأمكنه أن يدعي أن التوكيد فيه مثله في قول الآخر، أنشده أبو الفتح في الخصائص: [من الرجز]

٤٢٥ - أريت إن جاءت به أملودا ... مرجلا ويلبس البرودا

أقائلن أحضروا الشهودا