كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

الرابع: جواز الاستغناء عنه بمضمر، فلا يخبر عن موصوف دون صفته، ولا عن مصدر عامل دون معموله، ولا عن مضاف دون مضاف إليه، فلا يخبر عن عمرو وحده من نحو: سر أبا زيدٍ قرب من عمرو الكريم، بل مع صفته نحو: الذي سر أبا زيد قرب منه عمرو الكريم، ولا عن القرب وحده بل مع معموله نحو: الذي سر أبا زيد قرب عن عمرو الكريم، ولا عن الأب وحده بل مع المضاف إليه نحو: الذي سره قرب من عمرو الكريم أبو زيد.

الخامس: جواز استعماله مرفوعًا، فلا يخبر عما لازم الظرفية كـ (عند ولدى وذات مرة).

السادس: جواز وروده مثبتًا، فلا يخبر عن نحو: (أحد، وديار، وعريب) لئلا يخرج عما ألزمه من الاستعمال في النفي.

السابع: أن يكون بعض ما يوصف به جملة خبرية، أو جملتين في حكم واحدة، فلا يخبر عن اسم في جملة طلبية ولا في إحدى جملتين مستقلتين ليس في الأخرى منهما ضمير ذلك الاسم، ولا بين الجملتين عطف بالفاء، وإنما يخبر عنه إذا كان بخلاف ذلك. فيخبر عن الاسم إذا كان من جملة واحدة خبرية كما مر، أو من إحدى جملتين غير مستقلتين كالشرط والجزاء نحو: إن قام زيد قام عمرو.

[٢٨٣] وتقول في الإخبار عن زيد: الذي // إن قام قام عمرو وزيد، وعن عمرو: الذي إن قام زيد قام عمرو. ويخبر عن الاسم أيضًا، إذا كان من إحدى جملتين مستقلتين، إذا كان في الأخرى منهما ضمير الاسم، أو كان بينهما عطف بالفاء.

فالأول: كالمتنازع فيه، من نحو: ضربني، وضربت زيدًا، ونحو: أكرمني، وأكرمته عمرو. تقول في الإخبار عن زيدٍ: الذي ضربني وضربته زيد، وعن عمرو: الذي أكرمني وأكرمته عمرو.

الثاني كأحد المرفوعين من نحو: يطير الذباب فيغضب زيد، تقول في الإخبار عن الذباب: الذي يطير، فيغضب زيدًا الذباب، وعن زيد: الذي يطير الذباب فيغضب زيد.

ويكتفي بضمير واحد في الجملتين الموصول بهما، لأن ما في الفاء من معنى السببية نزلهما منزلة الشرط والجزاء، فجاز ذلك جواز قولك: الذي إن يطر يغضب زيد الذباب.

ولو كان العطف بالواو امتنع الإخبار، إلا أن ذكر الضمير لا يجوز: الذي يطير ويغضب زيد الذباب، لأن الواو للتشريك، وليس فيها معنى السببية كالفاء، فلا يعطف