كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

ومثل الراء غير المكسورة في كف سبب الإمالة حرف الاستعلاء المتقدم على الألف ما لم يكن مكسورا أو ساكنا أو بعد راء مكسورة وذلك نحو: (صالح، وطالب، وظالم، وغالب، وصحائف، وقبائل، وصمادح، وضبارم). بخلاف نحو: (طلاب، وغلاب) مما حرف الاستعلاء منه مكسور، وبخلاف نحو: (إصلاح، ومطواع) مما حرف الاستعلاء منه ساكن إثر كسرة، فإن أكثر أهل الإمالة يعامله معاملة ما حرف الاستعلاء منه مكسور فيميله.

ومنهم من لا يميله، كما لو كان المستعلى متحركا بغير الكسر، وبخلاف نحو: {أبصارهم} [البقرة/ ٧] و {دار القرار} [غافر/ ٣٩] مما بعد الألف منه راء مكسورة [٣٢٦] فإنه يمال، // ولا أثر لحرف الاستعلاء فيه.

وقد نبه على هذا، وعلى أنه لا أثر في كف الإمالة للراء المكسورة ولا للراء غير المكسورة مع الراء المكسورة بقوله:

وكف مستعل ورا ينكف .... بكسر را كغارما لا أجفو

فعلم أنه يمال نحو: غارم و {دار القرار} [غافر/ ٣٩] لأجل كسرة الراء.

وإذا كان هذا النحو يمال لأجل كسرة الراء مع وجود المقتضى لترك الإمالة، فبالحرى أن يمال نحو: {حمارك} [البقرة/ ٢٥٩] مما لا مقتضى فيه لتركها.

ومن هنا يعلم ما تقدم قبل؛ من أن شرط كون الراء لسبب الإمالة أن تكون مضمومة أو مفتوحة كما تقدم ذكره.

وإذا انفصل سبب الإمالة فلا أثر له بخلاف سبب المنع منها فإنه قد يؤثر منفصلا فيقال: (أتى أحمد) بالإمالة، و (أتي قاسم) بترك الإمالة. وإلى هذا أشار بقوله:

ولا تمل لسبب لم يتصل .... .................

(البيت).

٩١١ - وقد أمالوا لتناسب بلا .... داع سواه كعمادا وتلا

٩١٢ - ولا تمل ما لم ينل تمكنا .... دون سماع غير ها وغير نا

٩١٣ - والفتح قبل كسر راء في طرف .... أمل كللأيسر مل تكف الكلف