للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الأولى في لفظها، وفيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها من ذرأ الله الخلق، أي: نشرهم وأظهرهم، إلا أنهم تركوا همزها استثقالًا، فأصلها: ذُرِّيئة بالهمز، فُعِّيلة (١) من الذرء، وهذا اختيار صاحب الصحاح (٢) وغيره.

والثاني: أن أصلها من الذَّرِّ (٣) وهو النمل الصغار، وكان قياس هذه النسبة "ذَرية" بفتح الذال وبالياء، لكنهم ضموا أوله وهمزوا آخره (٤). وهذا من باب تغيير النسب.

وهذا القول ضعيف من وجوه:

منها: مخالفة باب (٥) النسب، ومنها إبدال الراء ياء، وهو غير مَقِيْس.

ومنها: أن لا اشتراك بين الذرية والذر إلا في الذال والراء،


(١) وقع في (ب، ت، ش) (فُعْلِيَّة) وهو خطأ، وفي (ح) تحريف.
(٢) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٩٣) مادة (ذرأ)، ولسان العرب (١/ ٨٠)، وتاج العروس (١/ ١٥٦).
(٣) في وزنها أربعة أوجه: فُعْليَّة = ذُرية، فُعِّيْلة = ذُرِّيْرة، فُعُّولة = ذُرُّورة، فُعْلولة ذرُّوة.
(٤) قوله (وهمزوا آخره) لا معنى له في هذا السياق، ولهذا لم يذكره في الرد على هذا الوجه. وكذلك قوله (مخالفة باب النسب) لا يوجد مخالفة، وإنما يوجد قلب الراء ياءً كما في الوجهين الأخيرين. وقوله (ومنها إبدال الراء ياء وهو غير مقيس) يصدق على الأوجه الأخرى التي لم يذكرها المؤلف. وقوله (إن الذر من المضاعف .. ) لا يستقيم إلا إذا قطع بأن الذرية لست من الذر وعلى كلٍّ كلام المؤلف يحتاج إلى تحرير أدق.
(٥) من (ظ، ت، ش) ووقع في (ب) (ياء).

<<  <  ج: ص:  >  >>