كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

وللكوفيين في نصب المستثنى مذهبٌ غير هذين (١) مرغوبٌ عنه وليس في الإيجاب إلا النصبُ، فأما غير الإيجاب كالنفي والاستفهام والنهي، فلك إبدال المستثنى من المستثنى منه وإجراؤه على إعرابه؛ وهذا يكون في الكلام التام قبل "إلا"، كقولك: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ وما رأيت أحداً إلا زيداً، على البد لا الاستثناء، وما مررت بأحدٍ إلا زيدٍ.

وهذا البدل مخالف لحكم المبدل منه في المعنى، وكقولك في الاستفهام: هل في الدار أحدٌ إلا زيدٌ؛ وفي النهي: لا يقومن أحد إلا زيد. ومنه قوله تعالى في إحدى القراءتين {وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ} (٢) [هود: ٨١].

وإن شئت نصبت في هذا القسم المستثنى على كل حال، كما نصبت في الإيجاب، لشبه الكلام في تمامه قبل المستثنى بالإيجاب، إذ كان كل واحدٍ من القسمين جملة تامة، وعلى هذا الوجه القراءة الأخرى {وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتُكَ}.

فإن كان الفعل قبل إلا مفرغاً لما بعدها كان لما بعدها من الحكم ما له لو لم تذكر "إلا"، كقولك: ما قام إلا زيدٌ، ترفع "زيداً"

(١) للكوفيين ثلاثة آراء في "إلا"، فبعضهم يقول: إن العامل فيه "إلا" ويقول الفراء: "إلا" مركبة من "إن" و "لا"، ويقول الكسائي: تأويل "إلا"، إلا أن. انظر الإنصاف ٤: ٣٩٠.
(٢) هود ١١: ٨١ {قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ... }.
قرأها جميع القراء بالنصب عدا ابن كثير وأبي عمرو. انظر النشر: ٢٧٩