كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

منصوباً به، وتارةً يشغل بضميره فيرفع بالابتداء. ويكون ضميره المفعول (١)، وهذه صوره: زيداً ضربت وزيدٌ ضربته، وإن قلت إنه في موضع نصبٍ - مع اشتغال الفعل بضميره بإضمار فعل يفسره هذا الظاهر - جاز، وكان الفعل المقدر بين "من" والفعل الظاهر لا قبلتها على حد: زيداً ضربته، والتقدير: ضربت زيداً ضربته، بل تقدر في قولك: من تكرمه أكرمه، إذا جعلت "من" في موضع نصب من تكرم تكرمه أكرمه، لأن (٢) الشرط والاسم الذي يتضمن معناه لهما صدر الكلام كالاستفهام، فلا يعمل فيه ما قبله وإنما يعمل فيه ما بعده، ولو قيل إنه مبتدأ لا خبر له، لقيامه مقام ما لا يحتاج إلى خبر، بل ما بعده مغنٍ عن خبره لكان قولاً، ولا يكسر هذا القول، ويدخل عليه الاسم المتضمن معنى الاستفهام في كونه ذا خبرٍ مع (٣) ما تضمنه من معنى الحرف المستغني عن الخبر في قولك: من يقوم، لأن الشرط لا يكون إلا بالفعل، فلا يصح أن يكون بغيره فجملته لا تعرى عن (٤) أن تكون فعلية، والاستفهام (٥) لا يلزم فيه ذاك، فاعرفه فرقاً بينهما.

(١) يلي ذلك في (ج): وهو العائد إلى المبتدأ.
(٢) في (ج): لأن حرف الشرط له صدر الكلام، وكذا الاسم الذي يتضمن معناه له الصدر، فلا يعمل فيه ما قبله كالاستفهام.
(٣) في (ج): مع تضمنه معنى ما لا يحتاج إلى خبر، وهو حرف الاستفهام، وذلك في قولك.
(٤) في (ج): من.
(٥) في (ج): والاستفهام ليس كذلك، فلا يلزم فيه ما يلزم في الشرط.