كتاب المرتجل في شرح الجمل لابن الخشاب

وعلى النصب إن كان ضمير منصوب، وعلى الجر إن كان ضمير مجرور، وهذا يقتضى أن يكون المضمر من طريق الدلالة على المظهر وإعرابه منقسمًا ثلاثة أقسام، إذ كان للمظهر ثلاثة أحوال، وهو أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورًا، ثم إن من المضرات ما هو أشبه بالمظهرات، فينفرد بلفظه، ويستغنى عن أن يتصل بعامله، فيُسمى منفصلًا، ومنها ما لا ينفرد بلفظه، بل يتصل بعامله، فلا ينفرد منه ولا يُفصل بينه وبينه، فيسمى متصلًا، وهو أبعد من الأول شبهًا بالمظهر وأشبه بالحروف، وهذا المتصل إما يكون له لفظ، يتصل بالعامل، فهو عام في الأقسام الثلاثة، يكون للمرفوع والمنصوب والمجرور، وإما ألا يكون له لفظٌ، فيكون مستكنًا في العامل ومستترًا فيه.

وهذا القسم يختص بالمرفوع (١) فقط، وينقسم قسمين: إما مستكن يجوز أن يظهر في بعض المواضع، ويخلو العامل من تضمنه، وإما مسستكنٌ يلزم استتارُه، ولا يظهر له لفظ بتة، فلا يخلو العامل منه بحال.

فالمنفصل من الضمائر المرفوعات "أنا" وهو ضمير المتكلم وحده، يستوي فيه المذكر والمؤنث، لأن المتكلم لا يلبسُ في غالب أحواله،

(١) في "ب": يخص بضمير المرفوع، وفي "ج": يختص بضمير المرفوع.