كتاب شرح المقدمة المحسبة

فهذه أحكام في الأسماء المعربة [المتمكنة] وغير المتمكنة.

وأما الفعل المستقبل فرفعه من جهة واحدة, وهو وقوعه موقع الاسم. وهو إذا لم يكن معه ناصب ولا جازم. فإذا قلت: «هو يفعل» , فـ «هو» اسم مضمر مبتدأ مرفوع الموضع, و «يفعل» فعل مستقبل مرفوع, لأنه لا ناصب معه ولا جازم, وموضعه موضع رفع خبر المبتدأ. ولو وقع صفة لكان كذلك مثل: هو رجل يفعل, فيفعل مرفوع, وموضعه موضع رفع صفة لرجل. وإذا وقع خبرًا لكان فهو كذلك, مثل: كان زيد يفعل, إلا أن موضع «يفعل» نصب في التقدير لكونه خبرًا لكان. وكذلك إذا وقع في باب «إن» كان على حاله, وموضعه رفع لأن خبر «إن» مرفوع, مثل: إن زيدًا يفعل. ولو دخله الناصب لنصبت وقلت: إن زيدًا لن يفعل, واعتقدت أن موضع الجملة - التي هي خبر - رفع, والتقدير إن زيدًا غير فاعل. وكذلك مع الجزم [مثل]: إن زيدًا لم يخرج, موضع الجملة رفع, فلا يختلف الحكم في الأصول المقدرة من جميع ما ذكرات.

***

وأما قولنا: «فهذه جملة المرفوعات, وما عداها فمبني على الضم, وليس بمرفوع. وذلك ثلاثة أنواع. نوع من الأسماء المناداة, وهو كل اسم مفرد