كتاب شرح المقدمة المحسبة

الجارية على الأفعال, لأنها جرت على الأفعال المستقبلة في حركاتها وسكناتها, ووجبت بوجوبها, فوجب إعمالها, ووجب أن يكون حكمها حكمها في التعدى.

فما كان من الأفعال يتعدى إلى مفعول واحد كان اسم الفاعل متعديًا إلى ذلك الواحد, مثل: هذا ضارب زيدًا, بمنزلة هذا يضرب زيدًا. وما كان منها يتعدى إلى اثنين لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين كان أيضًا كذلك في اسم الفاعل, من نحو: هذا عالم زيدًا قائمًا, كما تقول: هذا يعلم زيدًا قائمًا. وكذلك إذا جاز الاقتصار على أحدهما مثل: هذا معط زيدًا درهمًا, كما تقول: هذا يعطي زيدًا درهمًا. وما كان يتعدي إلى ثلاثة فكذلك أيضًا, مثل: هذا معلم زيدًا عمرًا قائمًا, كما تقول: هذا يعلم زيدًا عمرًا قائمًا.

[وكذلك ما يتعدى بحرف جر مثل: هذا مار بزيد, كما تقول: هذا يمر بزيد] وكذلك ما يتعدى تارة بحرف جر وتارة بغير حرف جر, مثل: هذا شاكر زيدًا, وشاكر لزيد. كما تقول: هذا يشكر زيدًا, ويشكر لزيد. فقد بان لك كيف تعمل أسماء الفاعلين.

وأسماء المفعولين تجري هذا المجرى, كما يعمل فعل ما لم يسم فاعله. إلا أنها تنقص أبدًا عن حكم اسم الفاعل أن اسم الفاعل إن كان متعديًا إلى واحد لم يتعد اسم المفعول إلى واحد, وإن كان اسم الفاعل يتعدى إلى اثنين كان اسم المفعول يتعدى إلى واحد, وإن تعدى اسم الفاعل إلى ثلاثة تعدى اسم المفعول إلى اثنين. فعلى هذا تقول: هذا ضارب زيدًا, وزيد مضروب. وهذا عالم زيدًا قائمًا, وزيد معلوم قائمًا. وهذا معلم زيدًا عمرًا قائمًا, وزيد معلم عمرًا قائمًا. فقس على هذا فهذا أصله, [فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى].